عمان تصر على ضمان الحقوق الفلسطينية لتحقيق سلام شامل

مسقط - قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان الاثنين إن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي.
وأكد بن عبد الله موقف عمان الداعم لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط والحاجة لاستئناف عملية السلام والمفاوضات والوفاء بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقال البيان إن بن عبد الله تحدث كذلك هاتفيا مع جبريل الرجوب الأمين العام للجنة المركزية في حركة فتح الفلسطينية.

وتاتي الاتصالات العمانية بالتوازي مع الخطوات الإماراتية لإحلال السلام في الشرق الاوسط عبر الاتفاق الثلاثي الذي اعلن عنه الخميس الماضي بين ابوظبي وتل ابيب وواشنطن.
ونجحت تلك الجهود في وقف الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية في انجاز من شانه الحفاظ على المصالح الفلسطينية بعيدا عن منطق المزايدات.
كما ياتي الاتصال للتعبير ان الدول الخليجية مازالت على قناعة بان الحقوق الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها مهما تطورت العلاقة بين عدد من دول الخليج وتل ابيب وذلك في محاولة لتطمين الجانب الفلسطيني والتصدي لكل ما تتداوله بعض الجهات الإعلامية المناوئة للخطوة الإماراتية والمزايدة بالقضية الفلسطينية.
وستمثل الخطوة الاماراتية المدعومة خليجيا ورقة ضغط على اسرائيل وعلى الولايات المتحدة الاميركية وسيعري أي تجاوز اسرائيلي ضد الفلسطينين في المستقبل وسيكشف لدول العالم ان العرب مستعدون لسلام عادل وشامل.
وكانت عدد من الدول العربية وفي مقدمتها سلطنة عمان ودول العالم رحبت بخطوة ابوظبي لانها ستدعم فرص السلام في المنطقة وتنهي حالة الفوضى والتوتر المتواصل منذ عقود كما انها كسرت الجليد بين العرب وإسرائيل وستساهم في منع استغلال القضية الفلسطينية من قبل قوى اقليمية معادية.
وساهمت الخطوة الاماراتية في احراج اليمين الاسرائيلي كما وضعت شعبية رئيس الوزراء الاسرائيلي على المحك خاصة وان المستوطنين وهم جزء من قاعدته الشعبية رفضوا اية خطوة لوقف ضم اراض فلسطينية في الضفة الغربية. 
ومن المنتظر ان تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.