عملية احتيال واسعة وراء الانهيار المالي في لبنان

بيروت - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه "شيئا ما شبيها بعملية احتيال"، بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.

ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم، بينما نفى مصرف لبنان المركزي هذه الاتهامات.

وقال غوتيريش في التسجيل المصور الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أنه كان يستخدم شيئا شبيها بعملية احتيال... وهو ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد وربما أشكال أخرى للسرقة، انهار النظام المالي."

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

وقال مايك أزار وهو خبير في النظام المالي اللبناني، إن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش عبر عن آراء مماثلة في اجتماع آخر خلف أبواب مغلقة بينه وبين أعضاء من المجتمع المدني اللبناني أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة عن تلك التعليقات، إن آراء الأمين العام بشأن الأزمة المالية "جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولا" في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته.

وفي ذلك المؤتمر الصحفي، قال غوتيريش إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات "في ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد"، وتبني "خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية" لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه التطورات بينما ذكر حساب رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر نقلا عن وزير الطاقة وليد فياض قوله اليوم الأربعاء، إن المحادثات الرامية للحصول على تمويل من البنك الدولي تتقدم كثيرا وستصل لخواتيمها في الأشهر الأولى من 2022.

وتابع فياض أنه من الممكن توقيع اتفاق الكهرباء مع الأردن قريبا وقد يكون قبل نهاية العام.

وفي ظل حالة الجمود رغم تشكيل حكومة جديدة بقيادة السياسي المخضرم ورجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، يزداد الوضع قتامة حيث تأخر انجاز الإصلاحات المطلوبة والتي من شأنه أن تفرج عن قروض وهبات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المتعثر.

واهتزت الثقة الدولية في قادة لبنان في ظل اتهامات لمنظومة الحكم بالفساد وعلى ضوء سيطرة حزب الله الشيعي المدعوم من إيران والمصنف من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية تنظيما "إرهابيا" بشقيه السياسي والعسكري، على السلطة.

وتخشى جهات مانحة أن يستفيد حزب الله الذي يهيمن وحلفاؤه على السلطة، من الأموال التي ستمنح للدولة اللبنانية.