عودة مدرسية مربكة للحكومة الأردنية مع احتجاج آلاف المعلمين

عمان - نظم آلالاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن اليوم الخميس، احتجاجا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة".

ورغم منع الأجهزة الأمنية للمعلمين من التجمع في الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء، تمكن أكثر من ثلاثة آلاف معلم من الوصول وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية في المكان أو في الطرق المؤدية إليه ما سبب ازدحامات مرورية.

كما تجمع أكثر من ثلاثة آلاف معلم في دوار الداخلية، القريب من وزارة الداخلية وسط اجراءات أمنية مكثفة.

ومنعت الباصات التي تحمل المعلمين من بقية المحافظات من الوصول إلى عمان والمشاركة في الاحتجاج، الذي يأتي بعد أربعة أيام فقط من بدء أكثر من مليوني طالب عامهم الدراسي الجديد.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إنه "وبسبب منع المعلمين المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع تقرر تنظيم إضراب شامل في مدارس المملكة (الحكومية) كافة يوم الأحد المقبل".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في بيان إن النقابة تطالب بعلاوة مقدارها 50 بالمائة على الراتب الأساسي للمعلم.

وأضاف "مطلبنا هذا هو مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات، وقد تم الاتفاق عليه، والحكومة هي من نكثت اتفاقها".

وأضاف أن "النقابة طرقت أبواب الحوار مع الحكومة إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف (...) ولم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية".

وبحسب النواصرة فإن "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ360 ديناراً (حوالى 500 دولار)".

وأضاف "أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (حوالى 1100 دولار)".

وتابع "نحن نريد أن يكون راتب المعلم أعلى لأننا نريد من المعلم أن يتفرغ للتعليم".

من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. وأكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على الخزينة".

ودعا الجلاد المعلمين والطلاب إلى "التقيد بالدوام".

وأكدت الحكومة الأردنية في بيان "التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".

يشار إلى نقيب المعلمين أحمد الحجايا كان قد توفي في حادث سير جنوب المملكة الجمعة الماضي.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان، الأحد الماضي، إن البطالة بين الذكور بلغت 17.1 بالمائة، مقابل 27.2 بالمائة للإناث.
وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 25.9 بالمائة.

وأصبحت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مهددة أسوة بسابقاتها، حيث يطالب الشارع بضرورة تغييرها، خاصة مع تصاعد حالة الاحتقان في الشارع وانتقال عدوى الاحتجاجات من منطقة إلى أخرى.

وتقول مصادر أردنية إن الملك عبدالله الثاني لا يبدو هو الآخر راضيا عن أداء الحكومة الحالية، وهو ما أشار إليه خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام، حيث انتقد السياسة الاتصالية للحكومة، وبطئها في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المعلن عنها.

ويعاني الاقتصاد الأردني من حالة تباطؤ منذ سنوات عدة، أدت إلى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة لتشغيل الأعداد المتزايدة من طالبي الوظائف وذلك بسبب سوء التخطيط وتفشي مظاهر الفساد والمحسوبية، فضلا عن الدوافع الإقليمية المرتبطة بالصراعات الدائرة في الجوار واضطرار المملكة لاحتضان الآلاف من اللاجئين.