عون يتعهد برعاية تنفيذ اتفاق بعبدا المالي والاقتصادي

بيروت - تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد برعاية الإصلاحات الاقتصادية والمالية قائلا أيضا إنه إن من المتوقع أن يبدأ لبنان في أكتوبر/تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار زعمائه والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي متعهدا برعاية ذلك بنفسه.

وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عُقد في التاسع من أغسطس/آب إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار وافق عليها مجلس النواب والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.

وقال عون "سأرعى شخصيا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".

وأضاف أن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".

وقال عون إنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي".

وبعد سنوات من التراجع بشأن الإصلاح الاقتصادي تزايد حافز التحرك بسبب الركود الاقتصادي وبطء تدفق الدولارات إلى بنوك لبنان من الخارج. ويعتمد لبنان على مثل هذه التحويلات من المغتربين اللبنانيين لتمويل الحساب الجاري وعجز ميزانية الدولة.

وتعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان لتمويل مشروعات البنية الأساسية الرئيسة خلال مؤتمر سيدر في باريس شريطة تنفيذ الإصلاحات.

ويُنظر إلى إجراءات خفض عجز الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة في الوقت الذي يجعل فيه اللبنانيين يعانون من انقطاع الكهرباء، على أنهما اختباران مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح.

وقال صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز إنه من المرجح أن يصبح العجز هذا العام أعلى من المستوى المستهدف وهو 7.6 بالمئة من الناتج العام.

وأضاف أن خطة إصلاح الكهرباء وخفض العجز في الميزانية "خطوات أولى محل ترحيب كبير" وإن هناك حاجة للقيام "بالمزيد من التعديل المالي الجوهري والإصلاحات الهيكلية".

وقال عون "أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار موازنة 2020 في المواعيد الدستورية وهي ستتضمن ما تفاهمنا عليه في لقاء بعبدا من إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي".

أكد أنه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية لإصلاح الاقتصاد وضرورة أن "يتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر".