عون يرفض تعميم تهم الفساد في بلد ينهار اقتصاديا

بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن تعميم تهم الفساد على كامل الطبقة السياسية هو "تضليل للرأي العام". في وقت تشير فيه معظم التقارير حول الوضع الاقتصادي في البلاد الى التداعيات السلبية للفساد وسيطرة الفاسدين على قطاعات بعينها إضافة الى غياب الحوكمة الرشيدة.
وأضاف عون، مغردا عبر "تويتر"، أن "أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح".
وأردف: "تعميم التهمة (الفساد) يصبّ في مصلحتهم (الفاسدين) لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي، وتضليل صريح للرأي العام".
وغالبا ما يحذر الرئيس اللبناني، في خطاباته من أن الفساد في بلاده "أصبح مؤسساتيا منظما و متجذرا في السلطة والإدارة".

وتتعرض النخبة المالية والسياسية اللبنانية إلى تدقيق متزايد في الآونة الأخيرة، بسبب ما يقال إنه لمكافحة سوء الإدارة والفساد، لتمكين البلاد من نيل مساعدات دولية.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.
وتشهد البلاد احتجاجات متفرقة، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبره المتظاهرون نتيجة "للفساد والمحسوبية داخل الدولة والطبقة السياسية".
وفي فبراير/شباط أحال النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات إلى سويسرا النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من الأخيرة حول التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشتبه انه حول وآخرين مبالغ ضخمة بالدولار للبنوك السويسرية في قضية فساد دفع ببراءته فيها.
وقضية التحويلات المالية بالدولار هي أحدث قضية فساد مالي وتبييض أموال في ظل أزمة أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تضرب لبنان.
وبدأ الخناق القضائي يضيق على حاكم مصرف لبنان الذي يتهمه سياسيون بالمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية وأزمة الدولار، فيما يتهمه المحتجون بالفساد ونهب المال العام، لكنه يرفض رفضا قاطعا تلك الاتهامات.
لكن الفساد لا يتعلق بقطاع البنوك والتلاعب بسعر الصرف فقط وانما شمل قطاعات اخرى حيث شهدت البلاد قبل اشهر فضيحة الوقود المغشوش القادم من الجزائر اضافة الى قضايا التهريب والتهرب الضريبي التي تورطت فيها احزاب سياسية وهو ما ادى في النهاية الى انهيار الاقتصاد مع وصول جهود حل الأزمة السياسية في البلاد الى طريق مسدود.