غالبية التونسيين تؤيد تغيير النظام السياسي

تونس - أظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد ويقول خصومه إنها لم تثر اهتمام المواطنين، أن نحو تسعين بالمئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.

وانطلقت الاستشارة الالكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في يناير/كانون الثاني وانتهت في 20 مارس/اذار وشارك فيها 534915 شخصا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 ملايين نسمة).

وبيّنت نتائج الاستشارة أن 86.4 بالمئة من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 بالمئة يطالبون بتعديل الدستور.

وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "رقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع" في إشارة إلى حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أشد المعارضين لقرارات الرئيس.

وذكر سعيّد مرارا أن النظام السياسي الحالي كان سببا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات، معتبرا أنه لم يعد ملائما.

وكان قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وجمع السلطات في البلاد بين يديه جمّد نهائيا أعمال البرلمان.

وأكد سعيّد حصول "أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع" المخصص للاستشارة، مضيفا "هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا".

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.

وتنظم في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

والاستشارة الوطنية هي عنوان من عناوين خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس التونسي للتأمين المرحلة الانتقالية ووضع حد لهدر المال العام ومحاربة الفساد وإرساء الاستقرار، لكن خصومه تتصدرهم حركة النهضة الإسلامية يشككون في نوايا الرئيس ويتهمونه بالجنوح للتفرد بالحكم والتأسيس لنظام استبدادي وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا.