غوتيريش لا يملك إلا المطالبة بنزع سلاح حزب الله

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودفع حزب الله الشريك في الحكومة والذي يمتلك وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية، إلى التحول إلى حزب سياسي.



حزب الله يخترق مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية


سلاح حزب الله معضلة لا يملك اللبنانيون حلا لها


ترسانة حزب الله تقلق المجتمع الدولي وتؤثر على حجم المساعدات والقروض للبنان

نيويورك - جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله الشيعي اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة.

وعلى رغم قناعة الأمم المتحدة بأن سلاح أي جماعة أو ميليشيا في الساحة اللبنانية من شأنه أن يشكل خطرا على أمن واستقرار لبنان، إلا أنها لم تتخذ قرارات تحسم في هذه القضية التي تقلق المجتمع الدولي وتؤثر على المساعدات والقروض الدولية للبنان.

وتتهم دول عربية وخليجية حزب الله بمصادرة القرار اللبناني وسيادة لبنان وارتهان البلد للاجندة الإيرانية وخوض حرب بالوكالة عن إيران وتنفيذ خططها للتمدد في المنطقة واختراق أمنها.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، مؤكدا أن "من المهم أيضا الانصراف إلى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".

واعتبر أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".

 

نصر الله مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
حزب الله يخوض صراعات بالوكالة عن إيران

ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".

وتابع "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر في العام 2004.

وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة"، طالب غوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط" في إشارة ضمنية إلى إيران الحاضنة والداعمة للجماعة الشيعية اللبنانية.

وحزب الله اللبناني مدرج على القائمة الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية" وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية العام 1990.

ويثير سلاح حزب الله الشريك في الحكومة الحالية والذي يمتلك وحلفاؤه الغالبية البرلمانية، قلق القوى السياسية اللبنانية التي طالبت مرارا بحصر السلاح بيد الدولة.

ونفت الجماعة الشيعية في أكثر من مناسبة أن تكون أسلحتها موجهة لصدور اللبنانيين، لكن لا توجد أي ضمانات تؤكد ذلك. كما أن انخراط حزب الله في الحرب السورية دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد خرق مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية الذي رفعته الحكومة اللبنانية لتحصين البلاد من أي تداعيات هي في غنى عنها.

ويرفض الحزب التخلي عن ترسانة من الأسلحة راكمتها على مدى سنوات من الدعم الإيراني. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد أكد في خطابات سابقة امتلاك جماعته صواريخ متطورة قادة على ضرب العمق الإسرائيلي.

وتحشد إسرائيل دوليا لمحاصرة سلاح حزب الله معتبرة أنها تشكل خطرا على أمنها خاصة بعد حرب صيف 2006 التي تكبدت فيها خسائر في العتاد والأرواح في مواجهة حزب الله المدعوم من إيران.

وأضرّت تدخلات حزب الله في صراعات إقليمية في سوريا والعراق واليمن بعلاقات لبنان الخارجية خاصة منها العربية.