غوغل تضيق على التحرش الجنسي لتطويق ثورة نسوية

عملاقة التكنولوجيا تستجيب لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم، بينها دعم رفع ضحايا التحرش في العمل قضايا وتدريب اجباري لمناهضة الظاهرة يأدي الفشل فيه لتقييمات متدنية.


عشرون ألفا من موظفي غوغل شاركوا في الاحتجاجات

ماونتن فيو (كاليفورنيا) - قالت شركة غوغل إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي والمساواة في اماكن العمل، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

وأضافت الشركة الخميس أن التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا.

وقالت الشركة أيضا إن الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في مذكرة موجهة للعاملين "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك.. من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".

ويجيء تحرك بيتشاي استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم.

وطلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

وأثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي. غير إنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.

وقالت ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل في بيان صحفي "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين".

وأضافت "نريد ثقافة عادلة حقا".