غوغل يتشبث بتعديل سياسة إعلانات المنتجات المالية

واشنطن - تدرس الشركة الاميركية العملاقة غوغل والمتصدرة لمحركات البحث على الانترنت تعديل سياسة إعلانات المنتجات والخدمات المالية على مواقعها.
ويعتزم الموقع العملاق الانطلاق في الطريقة الجديدة اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول للسماح بنشر إعلانات خدمات العملات الرقمية المقننة في الولايات المتحدة واليابان.
وأصرت غوغل إلى أنه يتعين على المعلنين الراغبين في نشر إعلانات هذه المنتجات أن يكونوا معتمدين من الشركة بالنسبة للدولة التي يريدون نشر الاعلانات بها.
 وسيكون في مقدور المعلنين تقديم طلبات الحصول على هذه الشهادات بمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة.
وسيتم تطبيق السياسة الجديدة على مستوى العالم ولكل الحسابات التي تعلن عن هذه المنتجات المالية. 
كما سيتم تحديث صفحة إعلانات الخدمات والمنتجات المالية على شبكة غوغل بمجرد دخول السياسة الجديدة حيز التطبيق. 
قال محرك البحث التابع لشركة ألفابت إنه يعمل على تحديث سياسته لتقييد وضع الإعلانات على مواقع إخبارية وهمية مع تزايد المخاوف من الانتشار السريع للمعلومات غير الدقيقة على الإنترنت.

وقالت أندريا فافيل المتحدثة باسم غوغل إن التغيير في السياسة وشيك.
وأضافت "سنمضي قدما ونقيد عرض الإعلانات على الصفحات التي تحرف المعلومات أو تعطي معلومات غير دقيقة أو تخفي معلومات عن الناشر أو محتوى الناشر أو الغرض الأساسي من الملكية على الإنترنت".
وخطوة غوغل تاتي ردا على تزايد الاتهامات لمواقع التواصل والشبكة العالمية بشكل اعم بالتاثير على نتائج الانتخابات فيدول اهمها أميركا.
ونفى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك في وقت سابق مزاعم تأثير موقع التواصل الاجتماعي الشهير على انتخابات الرئاسة الأميركية وقال إنه "من غير المرجح بشدة" أن تكون الأخبار الكاذبة قد غيرت النتيجة.
ويخوض محرك غوغل معركة ضد محاولة متصفحات منع ظهور الاعلانات التي تشكل احد موارده الرئيسية بشكل نهائي.
لكن الموقع الشهير وعد في المقابل بالعمل في سبيل تمكين الناس من وضع علامة على الأخبار الكاذبة.
وقام متصفح الإنترنت أوبرا مؤخرا بإضافة خاصية جديدة تمنع ظهور أي إعلانات.
في حين اتخذ المتصفح الأحدث بريف خطوة أبعد، من خلال جعل منع ظهور الإعلانات هو الوضع الافتراضي له، بينما قرر غوغل حل المشكلات التي يسببها ظهور الإعلانات أثناء تصفح الإنترنت بدلاً من منع ظهورها تماما.