فؤاد السنيورة يحذر من تداعيات مقاطعة الانتخابات

بيروت - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، الأربعاء، إن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات النيابية تنطوي على شبهة "الرضوخ للهيمنة الإيرانية" في محاولة على ما يبدو لاثناء بعض القوى السياسية عن خيار المقاطعة في إشارة إلى قرار رئيس الوزراء الأسبق سعيد الحريري عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح السنيورة في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالعاصمة بيروت، بثته فضائيات محلية أن "الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية تنطوي على شبهة أن لبنان فقد قواه الحية ورضخ للهيمنة الإيرانية، وهذا غير صحيح فإرادة اللبنانيين لم تنكسر ولن تنكسر".
وأضاف أن "الاقتراع هو تعبير عن الاستنكار والرفض لممارسات الهيمنة والفساد والإفساد، ليصل صدى الاعتراض إلى كل اللبنانيين وجميع المنظمات الإقليمية والدولية".
وشدد السنيورة على ضرورة مشاركة جميع اللبنانيين في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا، قائلا: "إننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية".
وتابع "الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومرتهنة وليست صاحبة السلطة والقرار لا يمكن إعادة بناء الدولة طالما استمر (حزب الله) يسيطر على لبنان مستقويًا بسلاحه، من جانب آخر لا يمكن إلغاء حزب الله من المعادلة الوطنية في لبنان".
ومضى مبينا "لا دولة مع سلاح (حزب الله)، لكن هناك إمكانية لدولة مع حزب الله من دون السلاح، الذي أصبح موجها إلى صدور اللبنانيين والأشقاء العرب"، حسب المؤتمر ذاته.
ولم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" حول تصريحات السنيورة، إلا أنه عادة ما ينفي سيطرته على لبنان، ويؤكد أن سلاحه "يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية".
وقبل شهر، أعلن سعد الحريري، "تعليق" عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" (سني) الذي يتزعمه.
وجراء دعوة الحريري أعلنت العديد من الشخصيات السنية عزوفها عن الترشح أو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد.
وتتهم عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية، إيران بالهيمنة على مؤسسات الدولة، عبر حليفها "حزب الله"، وهو ما تنفي طهران والحزب صحته مرارا.
ومن المقرر أن يشهد لبنان إجراء انتخابات نيابية في 15 مايو/أيار المقبل، للمرة الأولى بعد اندلاع انتفاضة شعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في البلاد.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة مراقبين إلى لبنان للإشراف على تنظيم الاستحقاق التشريعي وذلك بدعوة من الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأربعاء مكتب الشؤون الخارجية للتكتل.
وقال بيان لرئيس فريق المراقبين جورجي هولفيني إنها ستكون المرة الرابعة التي يوفد فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، وكان قد أرسل بعثات مراقبة للانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثارت نقمة شعبية عارمة ضد الطبقة السياسية التي يوصف العديد من شخصياتها بأنهم فاسدون.
وبحسب الأمم المتحدة بات 80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
ويشهد لبنان انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين كما تخلّف البلد في 2020 عن سداد ديونه السيادية.
وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إيفاد بعثة المراقبين يؤكد دعم أوروبا للديموقراطية اللبنانية. وقال إن "إجراء الانتخابات هو في المقام الأول حق" للشعب اللبناني و"مسؤولية سيادية على الحكومة اللبنانية الاضطلاع بها".
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن عشرة خبراء سيصلون إلى بيروت الشهر المقبل.
وفي نيسان/أبريل يصل ثلاثون آخرون وسينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية.وفي أيار/مايو سيصل أربعون مراقبا قبيل موعد الانتخابات للإشراف على عمليات التصويت والفرز.
وتعتزم البعثة عقد مؤتمر صحافي في بيروت في غضون 48 ساعة من إنجاز الاستحقاق الانتخابي لإعطاء تقييمها الأولي.