'فاتف' تدرج إيران على قائمتها السوداء لتمويل الإرهاب

باريس - أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة الأموال القذرة إيران اليوم الجمعة على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وجاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

وبهذا الادراج تكون مجموعة العمل المالي قد أعادت فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".

وكانت الهيئة الحكومية التي أُنشأت في 1989 وتضم وزراء الدول الأعضاء، علقت العقوبات مؤقتا في عام 2016 لمنح طهران الوقت للامتثال للمعايير الدولية. وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران.

ولاحقا علّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان قائلا "على النظام الإيراني مواجهة عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية"، مضيفا أنّه "يتعيّن على إيران الكف عن سلوكها غير المسؤول والتصرف كأمة طبيعية إذا أرادت وضع حد لعزلتها".

ومع ذلك تركت الوكالة في ما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".

واستنفدت 'فاتف' على ما يبدو كل الجهود في إقناع إيران بتبني قوانين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تواجه فيه طهران اتهامات غربية وعربية بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتمويل أذرعها في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

وتأتي إعادة 'فاتف' إدراج إيران على قائمتها السوداء في الوقت الذي تتمسك فيه المؤسسة الدينية والسياسية التي يقودها المرشد الأعلى علي خامنئي والمدعومة من الحرس الثوري الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية، برفض الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتعتقد الولايات المتحدة أن لإيران شبكة واسعة وسرية تنشط في غسل الأموال يقودها حزب الله اللبناني الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات بسبب أنشطته وتبييض أموال تجارة المخدرات في أميركا اللاتينية.

ومصادقة إيران على الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر تمنع طهران من تمويل ميليشياتها في الخارج.

وكان محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قد توقع قبل إصدار 'فاتف' قرارها، إعادة إدراج بلاده على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لأن طهران ترفض الانضمام لمعاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويزيد قرار 'فاتف' من الضغوط الدولية على إيران التي فرضت عليها الولايات المتحدة حزمة عقوبات اقتصادية وسياسية.

وتضغط إيران في المقابل على الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لانتزاع غطاء يتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية بما يسمح لها تصدير نفطها واستمرار تعاملاتها المالية والمصرفية دوليا.

وندّد مجلس صيانة الدستور في إيران وهو من المؤسسات المتشددة التي ترفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على خمسة مسؤولين في هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات لإقصائها آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية التي انطلقت الجمعة، معتبرا أنّ واشنطن تثبت بهذه الخطوة ازدراءها للديمقراطية.

وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أحد المسؤولين الخمسة المشمولين بالعقوبات، إنّ "النظام الأميركي أظهر بفرضه عقوبات غير مشروعة على أعضاء في مجلس صيانة الدستور أنّه لا يمتّ إلى الديمقراطية بصلة وأنّه يفضّل الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة".

وفي الوقت نفسه أمهلت مجموعة العمل المالي باكستان حتى يونيو/حزيران لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا وإلا ستواجه إجراءات ضدها كتلك المتعلقة بإيران.

وقالت المجموعة عقب اجتماع في باريس إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية بالنظر بشكل خاص وصارم في العلاقات والمعاملات التجارية مع العملاء الباكستانيين.