فرقاطة ألمانية تعزز مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

ألمانيا سترسل نحو 250 جنديا على متن الفرقاطة "هامبورغ" لتعزيز المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة تهريب الأسلحة إلى ليبيا منتصف أغسطس المقبل وذلك بعد شهر من انسحاب فرنسا مؤقتا منها بسبب تجاوزات تركيا.
أنقرة تعرض التفاوض مع اليونان بعد التحذيرات الأميركية والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات
أثينا تعلن استعدادها للحوار حول عمليات التنقيب دون ضغوط أو تهديدات

بروكسل/فيلهلمسهافن - تعتزم ألمانيا إرسال فرقاطة الأسبوع المقبل إلى البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة إلى ليبيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن نحو 250 جنديا ألمانيا سيكونون على متن الفرقاطة "هامبورغ" ومن المنتظر أن يصلوا إلى منطقة العمليات في منتصف آب/أغسطس المقبل.

وتهدف مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تعصف بها الحرب الأهلية، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والحيلولة دون تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط في وقت كثفت فيه تركيا خلال الأشهر الماضية نقلها الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان والميليشيات في طرابلس وذلك في تحد صارخ للقرارات الدولية.

وتأتي التعزيزات الألمانية ضمن مهمة "إيريني" بعد حوالى شهر من انسحاب فرنسا مؤقتا من عملية الأمن البحري التي يقودها حلف شمال الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر، خصوصا بسبب النزاع في ليبيا.

واتهمت فرنسا تركيا رسميا أمام الناتو بالتحرش بسفينة فرنسية ضمن قوات الحلف، ودعت باريس لوضع آلية أزمة للحيلولة دون تكرار الواقعة التي حدثت االشهر الماضي بالبحر المتوسط، وأعلن حلف الناتو أنه سيحقق في الواقعة.

وتقول فرنسا إن الفرقاطة "كوربيه" تعرضت "لإشارات ضوئية" ثلاث مرات من رادار استهداف بحري تركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشتبه بأنها متورطة في تهريب أسلحة.

وتشير فرنسا إلى أن السفينة المدنية التركية المتهمة كانت ترافقها 3 سفن حربية تركية، ما دفع السفينة الفرنسية "كوربيه" للتراجع بعد استهدافها.

واتهمت باريس النظام التركي بانتهاكاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووصفت الحكومة التركية في أنقرة بأنها عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار في ليبيا، وهو ما تنفيه تركيا.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجرائم التاريخية لتركيا في ليبيا.

وقال ماكرون إن تركيا أكبر متدخل في ليبيا ولا تحترم أي التزام اتخذته في مؤتمر برلين، كما أنها تواصل إرسال المرتزقة لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

fd
مدرعات تركيا تصول وتجول في طرابلس دون رقيب

واندلع الصراع في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في2011. وفي يناير الماضي تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا لإنقاذ نفوذ حكومة الوفاق في طرابلس، مقابل توقيع رئيسها فائز السراج اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمن من خلالها أنقرة إمكانية التنقيب عن الغاز في المتوسط.

وقوبلت تلك الاتفاقية برفضدولي وإقليمي لمخالفتها القوانين البحرية الدولية وسعي تركيا عن طريقها إلى إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بهدف تهديد دول الجوار بما فيها قبرص واليونان خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بشأن مطالبات متداخلة بأحقية كل من الدول الثلاث في الاحتياطيات البحرية، ورفضت اليونان وقبرص وهما عضوتان في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا خطة تركيا للتنقيب في المنطقة الواقعة بين قبرص وكريت.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت، معلنة أن سفينة "أورج ريس" سترسو قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الواقعة قبالة السواحل التركية.

لكن أنقرة تراجعت وسحب سفنها الحربية وأوقفت التنقيب على إثر إعلان القوات البحرية اليونانية "حالة التأهب" مع صدور تحذيرات أميركية ودعوة باريس وأثينا إلى فرض عقوبات على انقرة بسبب التعدي على المياه الإقليمية لليونان وقبرص، في حين نبهت برلين أنقرة إلى ضرورة وقف "الاستفزازات ". ورفضت أنقرة بدورها الانتقادات قائلة إنها ملتزمة بالقانون الدولي.

واليوم الثلاثاء، عرضت أنقرة التفاوض مع اليونان فيما لا تزال سفينة الأبحاث التركية متوقفة في عرض البحر خارج أنطاليا. 

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وقال كالين في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية إن الرئيس رجب طيب أردوغان "طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات".

في المقابل أبدى زير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس استعداد بلاده للحوار مع تركيا لكن دون ضغوط أو تهديدات.
وقال ديندياس خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة أثينا أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمل في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.
ولفت الوزير اليوناني إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية.