فرنسا تحبط هجومين إرهابيين غامضين

باريس - أعلنت فرنسا الأحد إحباط هجومين إرهابيين "إسلاميين" من دون أن تكشف عن تفاصيلهما مكتفية بالقول إن ذلك حدث خلال 2020، ليصل عدد الهجمات الإرهابية التي تقول باريس إنها تمكنت من إفشالها إلى 33 هجوما منذ العام 2017.

ولم يعط لوران نونييز مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في البلاد الذي حل ضيفا على برنامج 'الموعد الكبير' (قران راندي فو) كانت قد بثته وسائل الإعلام الفرنسية هي أوروب1 وسي نيوز ولي زيكو، أي إشارة تدل على طبيعة هذين الهجومين الإرهابيين.

لكنه لفت إلى أن ما سماه "الإرهاب الإسلامي" يمثل "تهديدا ذو أولوية وهو داخلي المنشأ وتزداد صعوبة اكتشافه"، مضيفا "جرى العمل بسرعة كبيرة جدا"، مشيرا في الأثناء إلى عملية قتل الأستاذ سامويل باتي ذبحا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وشدد نونييز على أن هناك "نقطة مشتركة" بين الهجمات الثلاث الأخيرة التي نفذت في فرنسا (المبنى السابق لمقر صحيفة شارلي إيبدو وسامويل باتي وكنيسة نيس) وهي "التجديف، الرغبة في الانتقام للنبي".

ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال العام 2021، قال نونييز إنه ستفرض عليهم "التزامات إدارية" (تقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة).

وفي ما يتعلق باليمين المتطرف، أشار إلى إحباط "خمس هجمات" منذ العام 2017 وعبّر عن قلقه من "زيادة نفوذ المتطرفين وبقائهم".

ويأتي هذا الإعلان الفرنسي في خضم جدل لازال متأججا حول قانون كانت عرضته الحكومة الفرنسية تحت اسم "مكافحة الأصولية الإسلامية" بعد أن عدلته إلى "قانون حماية مبادئ الجمهورية".

وتعرض هذا القانون لانتقادات محلية ودولية كونه يعتمد عبارات فضفاضة في وصم المسلمين بالإرهاب وكونه يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة أثارت مخاوف من المساس بالحريات.

ولم يأت القانون الفرنسي المثير للجدل على الخطر والتهديد الماثل منذ عقود لتيار اليمين المتطرف الآخذ في التصاعد والذي يتغذى أيضا على الأحداث الإرهابية التي ينفذوها متطرفون إسلاميون.

فمع كل عملية إرهابية داخلية المنشأ (أي منفذوها فرنسيون مسلمون يتبنون الفكر التكفيري)، يستحضر اليمين المتطرف طروحاته العنصرية المناوئة للأجانب والمناهضة للهجرة والداعية في أحيان كثيرة لترحيل المسلمين.  

وليس ثمة ما يمنع الكشف عن تفاصيل الهجومين الإرهابيين وتوقيتاتهما، لكن مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب فضل على ما يبدو الإبقاء على الغموض فاتحا الباب لتأويلات كثيرة من بينها أن الأمر يتعلق بإيجاد أرضية وذرائع لتبرير قانون حماية مبادئ الجمهورية واستقطاب الدعم له.

وفي خطاب بارز ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول في إحدى ضواحي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أنه يتعين على فرنسا محاربة "الانفصالية الإسلامية" مع تجنب "فخ وصم جميع المسلمين".

ويتضمن مشروع القانون الجديد تدابير لمنع إلحاق الأطفال بالمدارس الدينية غير المعلنة ومنع الكيانات الدينية من الحصول على تمويل من مصادر خارجية مشبوهة أو وقوعها في أيدي متطرفين.

وتم إقناع مجلس معترف به رسميا للمنظمات الإسلامية بإنشاء برنامج تدريب للأئمة وإقرار قيامهم بمهمتهم، لكن هذا المشروع مهدد بالتفكك بعد إعلان مسجد باريس الكبير انسحابه نهائيا.

وتركز خطة ماكرون على ما يراه محاولات من قبل الإسلاميين لبناء مجتمع "انفصالي" مواز يعتمد القيم الأصولية في المناطق الحضرية المضطربة التي يأتي منها العديد من السكان من أصول مهاجرة.

ويرى متابعون للشأن الفرنسي أن هناك حالة من التخبط في التعامل الأمني والقانوني مع جرائم الإرهاب والتطرف بشقيه الديني والحزبي وأن الحكومة الفرنسية التي تواجه ضغوطا شديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، تبدو مربكة ولم تحدد رؤية واضحة تضع حدا لهذا العنف.