فرنسا تحث دول جوار ليبيا على مضاعفة جهود دعم السلام

الجزائر - دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى الجزائر الخميس إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة فيها.
وقال لودريان عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، إنّ "دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية". وذلك في إشارة الى تركيا.
وأوضح أنّه "في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنّه لا يوجد حلّ عسكري".
وأمل رئيس الدبلوماسية الفرنسية تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيراً إلى أنّه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.
وتسعى الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار عند حدودها، إلى تعزيز نفوذها في الساحة الدبلوماسية الإقليمية، وتتطلع إلى لعب دور الوسيط بين المعسكرين المتواجهين في ليبيا.
وليبيا ممزقة بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة وسلطة يحميها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
واستؤنفت العملية السياسية الليبية في أيلول/سبتمبر الماضي، ومن المقرّر عقد المباحثات المقبلة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة التونسية.
وتعهّدت الدول الرئيسية المنخرطة في الأزمة الليبية - بمن فيها تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر - في كانون الثاني/يناير في برلين باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف جميع التدخّلات، وهي التزامات لم تلتزم بها انقرة.
وتمكن الفرقاء الليبيون من إحراز تقدم في مباحثاتهم سواء في المغرب او في مصر وسط آمال بالوصول الى تفاهمات واسعة تنهي الأزمة قريبا.
وبخصوص الأزمة في مالي، عبّر لودريان عن تطابق في الرؤى بين باريس والجزائر، ودعا إلى تطبيق اتفاقات السلام الموقعة عام 2015 برعاية الجزائر.
وقال في هذا الصدد "رحّبنا، على غرار الجزائر، ببدء عملية انتقالية في مالي يفترض أن تؤدّي إلى تنظيم انتخابات شاملة وحرّة وشفافة وعودة النظام الدستوري. على غرار الجزائر، ندعو إلى تطبيق مجمل اتفاق الجزائر للسلام".
وأشار لودريان إلى أن الجزائر "قوة توازن تفضل التسوية السياسية للنزاعات في إطار متعدد الأطراف". وأضاف إنّ "لها صوت مهم في إفريقيا كما في البحر الأبيض المتوسط".
من جهتها قالت الرئاسة الجزائرية في بيان موجز إن اللقاء مثّل "فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل".
ويظل التدخل التركي يؤرق دول جوار ليبيا ودول جنوب اوروبا خاصة وان ملف ارسال المرتزقة والارهابيين من بؤر التوتر الى الغرب الليبي اصبح اليوم الشغل الشاغل لجميع الاطراف.

وتحاول تركيا تحقيق اطماعها الاقتصادية من وراء تدخلها وذلك باستزاف مقدرات الشعب الليبي.
وفي هذا الصدد بحثت تركيا مع ليبيا، الخميس، مسألة عودة شركاتها إلى العمل في البلد الإفريقي، بعد توقف استمر سنوات بسبب الحرب المتواصلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، بسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للوزارة الليبية.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها"، دون تفاصيل أخرى.
ويتزامن ذلك مع استضافة إسطنبول، المنصة التركية الليبية للتجارة، بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية رائدة في مجال الاقتصاد بهدف عودة العلاقات الاقتصادية لسابقها بين البلدين.
ويتم تنظيم المنصة في 15-16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من قبل اتحاد غرف التجارة الليبية، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، وبدعم من وزارة الاقتصاد الليبية.
وشهدت أنقرة، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، التوقيع على مذكرة تفاهم، بين الجانبين من أجل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات التركية في ليبيا، وإنجاز مشاريع البناء غير المكتملة به، مع توجه الأوضاع فيه نحو الاستقرار.
وخلال الشهرين الماضيين، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، لقاءات مع مسؤولين بارزين في بلاده عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.
وتحاول تركيا استباق الزمن وذلك لفرض شروطها الاقتصادية والاستفادة قدر المستطاع من الوضع الحالي لذلك فهي ليست متحمسة لجهود السلام التي تقوم بها سواء دول الجوار او الدول الكبرى لإنهاء الازمة الليبية.
ويرى مراقبون ان بقاء الصراع في ليبيا تستفيد منه تركيا اقتصاديا وذلك بهدر ثروة الشعب الليبي وان السلام سيسقط كل مشاريعها.