فرنسا تحذر ساسة لبنان: العقوبات مجرد بداية

وزير الخارجية الفرنسي يطلق تهديدات غامضة عشية زيارة مقررة لبيروت، وسط توقعات بأن تزيد فرنسا من ضغوطها على من وصفتهم بمعرقلي العملية السياسية متوعدا إياهم بإجراءات حازمة من دون أن يكشف عنها.


العقوبات الفرنسية على مسؤولين لبنانيين قد تكون بلا جدوى


معظم المسؤولين اللبنانيين من مزدوجي الجنسية فكيف سيمنعون من دخول فرنسا؟


العقوبات الفرنسية قد تأتي بنتائج سلبية وتدفع ساسة لبنانيين لمواقف اكثر تشددا

بيروت - قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت غدا الخميس، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية.

وأضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر أن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة. وقال "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول وهي مجرد بداية".

وتأتي الزيارة بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

وكتب لودريان على تويتر "الحزم مع من يعرقلون تشكيل حكومة: اتخذنا إجراءات وطنية، وتلك هي البداية فقط"، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

إلا أنه وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل أو من استهدفتهم تلك الإجراءات. ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل.

وتصدرت فرنسا مقدمة الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكنها وبعد ثمانية أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة للسماح بإرسال المعونات الدولية إلى البلاد.

وقال لو دريان إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية، لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث أن العديد من المسؤولين اللبنانيين هم مزدوجو الجنسية ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا في ما ندر.

ويرى دبلوماسيون أن الإجراءات العقابية الوطنية قد تحمل أثرا سلبيا أيضا بأن تجعل المواقف في بيروت أكثر تشددا.

إلا أنهم يقولون إن تصريحات فرنسا الغامضة قد يكون الهدف من ورائها تركيز العقول على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ تأمل باريس في فرض نظام عقوبات جديد على لبنان من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف تجميد الأصول ومنع السفر بشكل أكثر صرامة، لكن من المرجح أن يستغرق ذلك وقتا طويلا بحسب الدبلوماسيين.