فرنسا تقطع خطوة استثمارية جديدة على طريق دعم مغربية الصحراء

الرباط/باريس – قطعت فرنسا خطوة أخرى على طريق تجسيد التقارب مع المغرب من خلال استثمار جديد بقيمة 150 مليون يورو خلال عامي 2025و2026 لمشاريع في الصحراء المغربية، في تأكيد لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

وتأتي هذه الخطوة تتويجا لرئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو إلى العاصمة الرباط والأقاليم الجنوبية. وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن الاستثمارات ستوجه إلى مشاريع في قطاع البيئة وتوفير المياه إضافة إلى برامج تنموية واقتصادية واجتماعية أخرى، ضمن برنامج استثماري واسع في الأقاليم الجنوبية للمملكة كان قد أعلن عنه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال زيارة تاريخية للرباط اختتمها بتوقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها الـ10 مليارات دولار، فاتحا الطريق لتعاون أوسع مع المملكة في مختلف المجالات.

وتحمل الاستثمارات الجديدة دلالات هامة سياسية واقتصادية واستراتيجية عميقة، وتشير إلى دعم متزايد لموقف المغرب وتعزيز للعلاقات الثنائية ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

ويأتي هذا الاستثمار بعد فترة من التقارب في المواقف الفرنسية تجاه قضية الصحراء المغربية. ويُنظر إليه كخطوة إضافية نحو اعتراف فعلي بالسيادة المغربية على المنطقة، على الرغم من أن فرنسا لم تعلن ذلك بشكل رسمي بعد.

ومن خلال الاستثمار في مشاريع تنموية واقتصادية في المنطقة، تساهم فرنسا في ترسيخ مبدأ وثابت وطني مغربي وهو أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. وقد يشجع هذا الاستثمار دولا أخرى كانت مترددة على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية.

وتعكس الاستثمارات الجديدة عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين ورغبة مشتركة في تطويرها. كما تشير إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يفتح آفاقا جديدة للشراكة. كما تؤكد هذه الخطوة انتهاء التوترات الدبلوماسية ضمن فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وسيساهم هذا المبلغ في تمويل مشاريع تنموية مهمة في المنطقة التي من المتوقع أن تخلق فرص عمل جديدة لسكان الصحراء، مما يعزز استقرارها وازدهارها.

وتعكس الاستثمارات الفرنسية الجديدة كذلك ثقة باريس في النموذج التنموي الذي يتبناه المغرب في أقاليمه الجنوبية.

ويمكن تفسير هذا الاستثمار أيضا كتجاهل لمواقف الأطراف الأخرى المعارضة للسيادة المغربية على الصحراء. ومن خلال دعم التنمية والاستقرار، تساهم فرنسا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المغرب الكبير. كما يعزز هذا التوجه الاستثماري من موقع المملكة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي جاذب للاستثمارات الدولية.