فرنسا تقود جهودا أوروبية لفرض عقوبات على إيران

باريس - يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران تشمل تجميد أصول وحظر سفر عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة والتي لا تزال متواصلة تنديدا بوفاة مهسا أميني الفتاة الكردية الإيرانية بعد احتجازها وتعرضها للضرب من قبل شرطة الأخلاق، وفق ما ذكرت اليوم الثلاثاء كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية.

وأضافت كولونا أمام أعضاء البرلمان "تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي هو لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم.

وكانت المرة الأخيرة التي يوافق فيها الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران في عام 2021. ورغم ذلك، لم تتم إضافة أي شخصيات إيرانية لتلك القائمة منذ عام 2013، حيث آثر التكتل عدم استخدام مثل هذه التدابير أملا في إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018. والمحادثات النووية متوقفة حاليا.

وتضم القائمة حاليا مجموعة من العقوبات على نحو 90 إيرانيا، ويتم تجديدها في أبريل/نيسان من كل عام، لكن من شأن الإجراءات العقابية الجديدة أن تعقد جهود إحياء الاتفاق النووي والتي بلغت مراحلها الأخيرة وظلت عالقة في متاهة الاشتراطات من الجانبين الأميركي والإيراني.

وقالت كولونا إن الإجراءات الجديدة قد تستهدف شخصيات قمعية في النظام يرسلون أبناءهم للعيش في الدول الغربية. ويقول دبلوماسيون إنه من المتوقع إقرار هذه الإجراءات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا بالفعل عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب مزاعم انتهاكات بحق الإيرانيات، وحمّلتها المسؤولية عن وفاة مهسا أميني (22 عاما) خلال احتجازها لدى الشرطة.

وكانت الشرطة ألقت القبض على أميني وهي شابة كردية، في طهران لارتدائها "ملابس غير لائقة" ودخلت في غيبوبة بينما كانت محتجزة. وقالت السلطات إنها ستحقق في سبب وفاتها.

وأعرب الزعيم الأعلى لإيران علي خامنئي أمس الاثنين عن دعمه الكامل لقوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني، وهي تصريحات قد تُنبئ بتشدد إجراءات قمع الاضطرابات بعد أكثر من أسبوعين على وفاة الفتاة الكردية الايرانية.

وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، إن أكثر من 100 شخص قتلوا. ولم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة القتلى واكتفت بالقول إن الكثير من عناصر الأمن قتلوا على أيدي "مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب".