فرنسا تُحفُز شركاتها بدعم مالي للاستثمار في الصحراء المغربية

باريس - أطلق المصرف العام للاستثمار في فرنسا صندوقا بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان الجزائر وتونس والمغرب، بما يشمل الصحراء المغربية بعد أن أعربت باريس عن رغبتها في الاستثمار في الإقليم المغربي في أوضح إشارة على اقترابها من الخروج من الدائرة الرمادية وتأييد سيادة المملكة على صحرائها.

وقال المصرف المعروف اختصارا بـ"بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير" وذلك بشراكة مع شركاء في المنطقة.

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد أكد خلال زيارته إلى الرباط في أبريل/نيسان الماضي استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة في التعاون بين البلدين ليشمل الطاقات النظيفة والنقل السككي.

وتعتزم بارس الاستفادة من الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها في المغرب في مجال الطاقات المتجددة بما يشمل لهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية.

بدوره أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر خلال زيارة أداها إلى الرباط في الفترة نفسها استعداد بلاده لتمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة في الصحراء المغربية والدار البيضاء.

وحصلت شركات فرنسية على موافقة رسمية للاستثمار في الصحراء المغربية من بينها مصرف 'بي بي آي فرانس' و'بروباركو' اللذين يستعدان لتوسيع استثماراتهما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووصف المدير الإقليمي لشركة 'إنجي شمال أفريقيا' لويك جايجيرت هوبر في تصريح سابق تمويل مشاريع في عدد من مدن الصحراء المغربية بـ"الإنجاز التاريخي"، معتبرا أن انفتاح بلاده على الاستثمار في الإقليم المغربي يعدّ نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين فرنسا والمغرب.

ويتصدر المغرب قائمة الدول المستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق الإدارة العامة للخزانة الفرنسية، فيما يعدّ المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.

وأدى العديد من الوزراء الفرنسيين خلال الآونة الأخيرة زيارات إلى الرباط، بالتزامن مع عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد اقتناع باريس بأن مصالحها تقتضي مراجعة سياساتها حيال المغرب وخاصة موقفها بشأن الصحراء المغربية.

وتدرك فرنسا أن تدشين شراكة مع المغرب يحتّم عليها إنهاء حالة التردد بشأن قضية الصحراء المغربية التي تقيس المملكة على أساساها صدق علاقاتها مع الدول، فيما أكد العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين السابقين أن باريس مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعلان دعمها لسيادة المغرب على صحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها الرباط كحلّ وحيد لتسوية النزاع المفتعل.