فرنسا تُعدل بوصلتها صوب النفط الإماراتي

باريس - تتحرك دول أوروبية بحثا عن بدائل للطاقة بعد أن فرض الأوروبيون حظرا على واردات النفط من روسيا ضمن حزمة عقوبات واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا وأيضا للتخلص مما يصفونه بـ"سياسة الابتزاز" التي ينتهجها الكرملين مستغلا تبعية معظم   دول الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة الروسية.

وفي سياق البحث عن البدائل تجري فرنسا محادثات مع الإمارات لإيجاد بدائل عن النفط الروسي بعد قرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي، وفق ما ذكر الأحد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.

وفي تصريح لإذاعة أوروبا 1 و قناة سي نيوز أكد لومير أن "المحادثات جارية بالفعل مع الإمارات" موضحا أن باريس تبحث عن "بدائل من واردات الغاز أو الديزل من روسيا".

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا.

وسيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر خط "دروجبا" بحلول نهاية العام وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن أبوظبي يمكن أن تكون "على الأقل بديلا مؤقتا من النفط والديزل الروسيين".

وترتبط فرنسا والإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية وثيقة زيبدو أن باريس تراهن على تعزيز وتوسيع تلك العلاقات في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أكد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على 'أوروبا 1' أنه "بعد ذلك، سيتعين أيضا، وأنا أستعد لذلك، التخلي عن الغاز" الروسي، مشيرا إلى الزيادة المرجوة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثر بشدة على توقعات النمو في فرنسا.

وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسي أن الحكومة الفرنسية ستعيد النظر في توقعاتها للنمو والتي تبلغ حاليا 4 بالمئة، معتبرا أنه "من الواضح أنه مع الحرب في أوكرانيا والتضخم، سيؤثر ذلك على التوقعات"، إلا أن النمو سيكون "إيجابيا في عام 2022"، وفق تقديرات لومير، محيلا الإعلان عن التوقعات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

وسبقت ايطاليا نظرائها الأوروبيين في هذا المجال حيث نجحت في تأمين حصة مهمة من الغاز الجزائري حتى قبل قرار الحظر الأوروبي على النفط والغاز من روسيا وكانت المباحثات قبل أشهر خطوة استباقية، بينما تعمل باقي الدول الأوروبية حاليا على خطة لتأمين احتياجاتها من الطاقة قبل حلول الشتاء وتراهن على زيادات أكبر من الأعضاء في منظمة أوبك لتخفيف اثر الصدمة.