فشل يرسم مسارا معقدا لمحادثات لجنة الدستور السوري

جنيف - أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الجمعة في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن اليوم الجمعة إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع مجموعة الـ45 مبعوثا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وقال للصحفيين إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفا "نحاول التوصل لتوافق، لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد".

وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات، لكن خبراء شككوا في استعداد الرئيس السوري بشار الأسد للتنازل كثيرا.

وأشاروا إلى أن هذا التشكيك مرده أن الأسد يتحدث من موقع قوة بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015.

وغادر وفد النظام السوري مقر الأمم المتحدة أولا ثم تلته بقية الوفود دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة (المكونة من 45 عضوا) بشكل متواز من الحكومة السورية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة التي حددت سابقا في 16 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضامين الدستورية، فيما تحدث النظام عن مقترحين فقط هما الركائز الأساسية وهي موضوعات سياسية أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع وهو ما رفضته المعارضة.

وقال بيدرسون اليوم الجمعة "تحدث إليّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة) خلال الأسبوع لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء والاتفاق على جدول الأعمال وهذا لم يكن ممكنا".

وتابع "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غير نموذجي والخلاف حول مثل هذه القضايا أمر عادي لكل عملية. كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".

وختم الوسيط الأممي بالقول "لم نصل إلى هناك بعد لذا طلبت من الرئيسين المشتركين أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا. وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".

وقال البحرة في تصريح صحفي "على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص".

وأضاف "هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة والتحضير للأعمال في المستقبل وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية في نطاق تفويض اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".

وشدد على أن "هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاروات وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين".

وأكد البحرة كذلك في كلمته على موقف المعارضة بالقول "إن لم تنجح مساعينا، نعرب عن إصرارنا على الاستمرار بالعمل وضرورة انعقاد الجولة القادمة، لكن على أسس واضحة وعلى جدول أعمال حقيقي يتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية ومهمتها الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل".

وقال ممثل وفد المعارضة أيضا "قدمنا خمس مقترحات تصب في إطار وسياق اللجنة الدستورية تحدد عنوانيه الرسمية وهي المقدمة والمبادئ الأساسية من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلطات وهيكلية كل دستور".

وأضاف "طالبنا الاعتراف بهيكلة الدستور لتحديد إطار واضح ومن ثم طرحنا نقاش المبادئ الأساسية والسياسية التي تحتوي المرتكزات الوطنية التي يجمع عليها الشعب السوري".

أما الكزبري فقال "للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال ورفض الطرف الآخر (المعارضة) الدخول لقاعة الاجتماعات ورفض مقترح جدول الأعمال".

وقال أيضا "سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي وهو خرق لمدونة السلوك. وفدنا جاء بجدية كاملة وكان يأمل بالانخراط بشكل فعال مع الطرف الآخر".

لكنه أكد في المقابل أن دمشق لاتزال مستعدة لبذل الجهود في المستقبل في الجلسات المقبلة للوصول إلى جدول أعمال"فالمبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم وقد تتشابه، لكن بالنهاية نفسها"، مشيرا إلى أن "الركائز الوطنية تعبر عن الواقع ما يريده الشعب السوري ويجب مناقشتها أولا والانتقال للنقاط الأخرى".