فصائل مسلحة تستعجل تسليم البشير للجنائية الدولية

الخرطوم - دعت 16 من الفصائل المسلحة بالسودان الجمعة إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتحشد جماعات مسلحة ومنظمات حقوقية لجلب البشير إلى الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وجاء التحرك الأحدث في بيان مشترك للتحالف السوداني (يضم 15 فصيلا مسلحا) برئاسة خميس عبدالله أبكر وفصيل أحمد إبراهيم يوسف المنشق عن حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، طالبت الفصائل المسلحة التي لا تنضوي ضمن تحالف 'الجبهة الثورية'، بتحقيق السلام العادل والشامل.

وشددت على "ضرورة التسليم الفوري للبشير وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية، إحقاقا للعدل وعدم ربط هذا الملف بالسياسة".

وفي فبراير/شباط الماضي أشار وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إلى إمكانية إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال حينها إنه "قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

وأضاف أنه "قد يتم إرسال البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان".

وكانت منظمات حقوقية عالمية قد طالبت الخرطوم بالتعجيل في تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وكان المجلس السيادي الحاكم قد اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.

وتتدخل محكمة لاهاي في مثل هذه الحالات إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين لديها.

واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيا.

والبشير الذي عزله الجيش في ابريل/نيسان 2019 محتجز في السودان حيث وجهت إليه تهم الفساد.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في انقلاب أبيض في أبريل/نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي فرضه بقبضة من حديد على امتداد ثلاثة عقود. واعتُقل إثر إقالته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد.

وخلفت سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى وانفصال جنوب السودان في عام 2011 اقتصادا منهكا كان العامل الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 2019.

لكن بعد عشرة أشهر من الإطاحة به، ما زالت البلاد تعاني من النقص الحاد في الخبز والوقود والعملات الأجنبية وكلها تعيق النهوض الاقتصادي.

وطالب التحالف السوداني اليوم الجمعة كذلك بالدعوة لمؤتمر قومي لحل القضايا الخلافية المتعلقة بملف السلام في السودان، داعية إلى "وقف التفاوض في جوبا (عاصمة جنوب السودان) لحين تعديل الوثيقة الدستورية".

وتضم الوثيقة الدستورية جميع ترتيبات الفترة الانتقالية وقد وقعت عليها قوى 'إعلان الحرية والتغيير' مع المجلس العسكري الحاكم مؤقتا بعد عزل البشير، عقب مفاوضات بين الجانبين.

ويتكون التحالف السوداني من 15 فصيل منشق عن حركة تحرير السودان والحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وتجمع كردفان للتنمية.

ويقول التحالف إن لديه تحفظات على عملية التفاوض في جوبا في إطار عملية السلام الجارية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وملف السلام أبرز تحديات المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب من العام الماضي وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (منحل) وقوى الحرية التغيير، قائدة الحراك الشعبي.