فصل جديد من الخلافات بين واشنطن وتونس بسبب عزل القضاة

واشنطن - اتهمت واشنطن الخميس الرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة اتهمهم بالتورط في الفساد ما يشير الى فصل جديد من الخلافات بين الإدارة الأميركية والرئاسة التونسية.
وفي خطاب نقله التلفزيون الأربعاء، اتهم سعيد القضاة وعددهم 57 بالفساد وحماية الإرهابيين. واستبدل الرئيس التونسي أيضا أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إنه سيطرح دستورا جديدا هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن عملية التطهير جزء من "مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري إن المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.
وقال برايس "ما زلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح".
وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الخارجية الأميركية سياسات وقرارات قيس سعيد منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي حيث عبرت واشنطن عن قلقها من عدة قرارات على غرار حل البرلمان وإعلان تعليق فصول من الدستور والمرسوم المتعلق بتشكيل مجلس مؤقت للقضاء اضافة لمرسوم جديد بشان أعضاء هيئة الانتخابات.
في المقابل يرفض قيس سعيد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس متهما بعض القوى السياسية بالعمل على الحصول على دعم خارجي لتقويض السيادة الوطنية واصفا ذلك بالعمالة والخيانة.
وكان الرئيس سعيد برر قراره بعزل القضاة قائلا " إن التهم الموجهة للقضاة المعزولين هي تعطيل التحقيق في "ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال ايضا ان التهم الموجهة اليهم تشمل "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف بالجهاز السري (التابع لحركة النهضة) والارتباط بأحزاب سياسية"، الى جانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وكانت القائمة التي أعفاها سعيد ضمت قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحركة النهضة الإسلامية.
ورغم ان القرار يحظى بدعم شعبي قوي وهو ما لوحظ بالردود الشعبية لكن مراقبين يرون ان تاثيرات القرار خارجيا ستكون لها تداعيات كبيرة خاصة وان تونس التس تعاني من ازمة اقتصادية تبحث عن تمويل من المؤسسات المانحة وصندوق النقد الدولي.
ويقول خبراء ان غياب الدعم الاميركي سيجعل من منح تونس التمويل المطلوب صعبا للغاية خاصة مع الخلافات بين حكومة نجلااء بودن واتحاد الشغل الذي رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي اعلن عنه الرئيس سعيد.