فلسطين تتمسك بمقاضاة إسرائيل رغم الضغط الأميركي

عريقات يؤكد مواصلة العمل مع الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل رغم قرار أميركا إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

القدس - أكد  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن السلطات الفلسطينية ستواصل العمل مع الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال رغم الإجراءات الأميركية بحقنا.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متّهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

كما قال حسام زملط، رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إن إغلاق مكتب المفوضية بالعاصمة الأميركية، "يحثنا على سرعة مقاضاة إسرائيل دوليا".

وأوضح أن "القرار لم يكن مفاجئا، ويحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية بالتسريع في محاكمة إسرائيل وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائمها".

ولفت أن "قرار الإدارة الأميركية إنما يأتي تنفيذا لطلبات الحكومة الإسرائيلية، وكان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين".

وذكر أن "هذا التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن ينسف حقوقنا، ولن يضيع الحقائق، فحقوقنا المعترف بها في المحافل الدولية ليست للبيع".

قالت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء".

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.

السفارة الفلسطينية في واشنطن
إجراء يضاعف الضغوط على الفلسطينيين

وجاء ذلك بعد يوم من تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.

وتابعت "المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة".

ويقول مسؤولون أميركيون إنّ القادة الفلسطينيين خرقوا الاتفاق الذي يسمح بوجود قنصلية لهم في واشنطن بالإجراءات التي اتّخذوها لملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم.

وربطت الخارجية الأميركية بكل وضوح بين عملية السلام والقرار الأخير الذي يضاف إلى سلسلة إجراءات اتّخذتها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة ولا سيّما إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف المساهمة الأميركية في تمويل ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك إلغاء مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.