فلسطين تطالب الجنائية الدولية باعتقال وزراء في حكومة نتنياهو

السلطة الفلسطينية تتهم الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بإعلان الدعم العلني للاستيطان وإرهاب المستوطنين في رد على تصريحات استفزازية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بمقاطعة وزراء اليمين المتطرف الاسرائيلي

رام الله - طالبت فلسطين الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق الوزراء الداعمين لإرهاب المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية "خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين" في محاولة لتحميل الهيئات الدولية مسؤوليتها لمواجهة تجاوزات اليمين المتشدد.
ونددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وردت في رسالة نشرتها القناة السابعة العبرية بشان ترحيبه بانتهاكات المستوطنين في الاراضي الفلسطينية.
ودعت الخارجية الفلسطينية "الدول بمقاطعة وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعمين لإرهاب المستوطنين باعتباره تحريضا على العنف والقتل وإشعال الحرائق".
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية "لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين".
وكانت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا نددت بسياسة توسيع الاستيطان في المناطق الفلسطينية مشيرة بانها تضر بجهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضافت أن دعم وزير المالية الإسرائيلي للمستوطنين في الضفة الغربية ورفضه وسم اعتداءاتهم بالإرهاب "غطاء رسمي لإرهابهم".
وتابعت "تصريحات سموتريتش غطاء إسرائيلي رسمي وحماية لإرهاب المستوطنين، وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدراته".
وأدانت الوزارة "بأشد العبارات" تصريحات سموتريتش، ورأت فيها "تحد صارخ للمطالبات الدولية والأميركية بوقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل".
وفي رسالة نشرتها القناة السابعة العبرية، الجمعة، قال الوزير الإسرائيلي إنه "يجب عمل المزيد للحفاظ على أمن المستوطنين، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالقيام بذلك".

تصريحات سموتريتش غطاء إسرائيلي رسمي وحماية لإرهاب المستوطنين

وأضاف "من الممكن والضروري حب شباب التلال والإعجاب بحبهم وتفانيهم في خدمة الشعب والوطن".
ورفض الوزير الإسرائيلي وصف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة بالإرهاب، ودعا إلى "التمرد على تعريف الأعمال بأنها إرهاب، واستبعاد أي استخدام للاعتقالات الإدارية وتحقيقات الشاباك غير الديمقراطية (بحق المستوطنين)".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام، يمتد 6 شهور قابلة للتمديد، ويستخدم على نطاق واسع بحق الفلسطينيين، وفي حالات نادرة ضد المستوطنين.
وينفذ مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة "شبيبة التلال"، جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار "تدفيع الثمن".
وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.
ووفق معطيات للأم المتحدة نفذ مستوطنون إسرائيليون 441 اعتداء بالضفة، تسببت 329 منها في أضرار بممتلكات الفلسطينيين، و112 في إصابات بينهم.
ورغم تعهد الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين لكن الانتهاكات تواصلت تحت أعين قوات الأمن وبدعم من وزراء من اليمين الديني وسط مخاوف من عودة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يشار الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا عدم تعاون حكومته مع المحكمة الجنائية الدولية مشككا في استقلالية قرارها.