فنانة تونسية تجدد الجدل حول قضية الأمهات العازبات

تونس - في حادثة غريبة وغير مألوفة في المجتمع التونسي، صرحت الممثلة والمغنية ومقدمة البرامج التونسية عائشة عطية عن حملها دون زواج، مؤكدة أنها في الشهر الرابع من الحمل.
أعلنت عائشة عطية الثلاثاء عن حملها خارج اطار الزواج مؤكدة أنها في مرحلة متقدمة من الحمل لتجدد الجدل حول قضية الأمهات العازبات.
وتصدر خبر حمل الممثلة الشابة والمعروفة على نطاق واسع في تونس مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف معها ومعارض لها بشدة.
وندد العديد من رواد منصات التواصل بما أقدمت عليه عائشة عطية واعتبروا انها ضربت العادات والتقاليد والقيم الاخلاقية عرض الحائط كما انها من الوجوه المعروفة وشخصية عامة ومن المفترض ان تكون قدوة للشباب من أبناء جيلها وللأصغر سنا.
في حين اعتبر العديد من المدافعين عن الحرية الشخصية ان عائشة حرة في حياتها الخاصة واثنوا على جرأتها لانها تستطيع ان توظف شهرتها لتسليط الضوء على ملف الزواج خارج الاطار الشرعي والقانوني.
واعتبرت الممثلة والمغنية التي لعبت أيضا دور موديل في اغنية مصورة لبنانية ان والد طفلتها هو حبيبها السابق والذي "كان قد وعدها بالزواج".
وفي صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، أعربت عائشة المعروفة بتصريحاتها وصورها المثيرة والجريئة عن حزنها وخوفها من مصير ابنتها التي لم تنجبها بعد، والتي أطلقت عليها اسم "مايا".
وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها، وندمت عن "الخطأ الذي قامت به"، وشددت على أنه لا ذنب للطفلة في ذلك.
وقالت: "ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها"، وناشدت المجتمع أن يرحمها.
ويبقى تزايد ظاهرة الأمهات العازبات في تونس متعدد الأسباب، ويعود أغلب الحالات إلى الجهل والفقر وغياب الوعي بالعلاقات الجنسية.
وتطالب جمعية "أمل" وهي من أهم الجمعيات المساندة للأمهات العازبات في تونس وتستقبل كل سنة خمسين أماً عزباء بصحبة أطفالها إلى مقاومة ظاهرة نبذ الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وتتبع طريق إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لمن يحتفظن بأطفالهن.
ويعتبر أنصار الافكار المتشددة والمحافظة ان الاعتراف بالأمهات العازبات وتأطيرهن قانونياً واجتماعياً يشكل تشجيعاً لهن على ممارسة الفاحشة والجنس والانحلال الأخلاقي.
 في حين يرى العديد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق المرأة والطفل أن الأمر لا يتعلق بالأخلاق والدين فقط، بل يجب أن يُناقش من منطلق حقوق الإنسان. 
ويعتبرون ان ظاهرة الحمل على خلاف الصيغ القانونية في تونس والعديد من الدول العربية هي حقيقة ملموسة وان اختلفت أسبابها ودوافعها لكنها تتطلب تقليص تداعياتها الخطيرة وذلك بتأطير هذه الشريحة المنبوذة في المجتمع قانونياً حتى يتمكن الأطفال من إثبات نسبهم".