في اليمن تعددت وسائل القتل والمقتول واحد

يتعرض اليمنيون في المناطق التي مازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية، والمناطق المحررة، لحرب اقتصادية شاملة مست لقمة عيشه، وتهدد بقاءهم على قيد الحياة، وتنذر إن استمر الوضع المعيشي بهذا الشكل بحدوث إبادة جماعية. ومع استمرار حرب المليشيات الحوثية على الشعب اليمني، تعاني الشرعية اليمنية رئاسة وحكومة بكافة مكوناتها وأحزاب سياسية، من فقر شديد في الإحساس بالمسؤولية، واستشعار واجباتهم نحو المواطنين، هناك غياب للضمير الوطني فضلا عن الإنساني، هناك سباق محموم لمن سيكون أكثر قبحا ووصولية وانتهازية.

غلاء فاحش بسبب تدهور مريع للعملة الوطنية، انعدام تام للخدمات الأساسية، رواتب الموظفين لا تكاد تفي في أحسن الأحوال لشراء ملابس محترمة لطفل، انهيار للريال اليمني، توقف عجلة الإنتاج، ارتفاع نسبة البطالة، وانعدام فرص العمل، توقف تصدير الغاز والنفط، كل ذلك وسع من عذابات اليمنيين وآلامهم، وفي ذات الوقت هناك من يبني ثروته، ويوسع من استثماراته، على حساب جراج وجوع ملايين اليمنيين.

تظل معاناة اليمنيين الحياتية مدعاة لكثير من اللاعبين؛ للتأثير في مجريات الأحداث، وركوب موجة تذمر المواطنين من ظروفهم المأساوية؛ بسبب الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الشرعية وإخفاقها في إدارة الملف الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية.

يفترض بالسلطة الشرعية أن تقدم في المناطق المحررة نموذجا إداريا، يخفف من معاناة الناس، يفترض بمسؤولي الشرعية أن يجوعوا كبقية الناس، أن يبحثوا عن إسطوانة الغاز كالمواطن، وأن يصابوا بأمراض الضغط والسكري والمعدة والقولون؛ نتيجة عجزهم عن سداد إيجار مساكنهم، أو عدم قدرتهم على شراء ملابس لأطفالهم أو علاجهم، كالمواطن سواء بسواء، أما أن يضعوا أيديهم على بطونهم من تخمة الأكل، كوضع الفقير يده على بطنه من ألم الجوع، فالمعادلة غير موزونة، إن لم تتدارك السلطة الشرعية الأمر، وتوزن المعادلة، قد يزنها الشارع وينتج معادلة جديدة قد لا تكن في الحسبان.