قائد الجيش اللبناني يحذّر من انهيار المؤسسة العسكرية

بيروت - حذّر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من انهيار المؤسسة العسكرية، فيما دعت وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، لعدم التخلي عن الجيش.

ويواجه الجيش اللبناني ضغوطا شديدة بسبب المهمات الإضافية التي يتولاها لحماية الأمن الداخلي ومواجهة حالة الانفلاتات في الشارع مع تواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من لبنان، إضافة إلى مهمته في حماية حدود البلاد ومواجهة الإرهاب، بينما تراجعت رواتب وامتيازات جنوده في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وجاء كلام عون وعكر خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي انعقد بعد ظهر اليوم الخميس بدعوة من فرنسا.

وحذّر العماد عون من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا"، وفق ما جاء في بيان لقيادة الجيش على تويتر.

وقال قائد الجيش "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في وقت قريب. والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه".

وشدّد على "ضرورة دعم العسكري كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة ككل".

واثنى في المقابل على "أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 بالمئة والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات".

وأوضح العماد عون أن "الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مس بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى"، مضيفا "نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة".

وكان العماد عون قد وجه في السابق انتقادات شديدة لساسة البلاد بسبب استمرار الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي من شأنه أن يؤثر على قدرات الجيش واستمراره في القيام بمهامه.

وتأتي تحذيرات قائد الجيش ووزيرة الدفاع بينما لا مؤشرات في الأفق على حل قريب للأزمة السياسية مع توسع الخصومات بين الرئاسيات الثلاث، حيث وجهت أمس الرئاسة اللبنانية انتقادات ضمنية لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض أنه يقود مبادرة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون.

واتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني خلال اجتماع الخميس بهدف منع انهيار المؤسسة العسكرية، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتسعى باريس التي تقود جهودا لمساعدة مستعمرتها السابقة، لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان بعد محاولات فاشلة لدفعهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.

ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم. ولمعالجة الموقف، رتبت فرنسا اليوم الخميس اجتماعا افتراضيا مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول خليجية عربية.

وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان "سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان. في هذا السياق، شددوا على أن القوات المسلحة اللبنانية التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا أساسيا للدولة اللبنانية".

وأضاف البيان "تماسكها واحترافيتها يظل عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر".

وكان الحريري قد قدم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا قال إنها حكومة اختصاصيين، لكن عون رفضها، متهما رئيس الوزراء المكلف بالتفرد في قرارات الاختيار.

وتدور معركة بين القوى السياسية على المناصب الوزارية وهي المعركة ذاتها التي أفشلت مهمة رئيس الوزراء المكلف سابقا مصطفى أديب، حيث تمسك الثنائي الشيعي: حزب الله وأمل بوزارات معينة على رأسها وزارة المالية وهي وزارة شديدة الحساسية.

وتتهم واشنطن وزراء سابقين مرتبطين بحزب الله بالفساد وبمنح صفقات عمومية للجماعة الشيعية التي باتت تدير إمبراطورية من الشركات على طريقة الحرس الثوري الإيراني لضمان تمويل نشاطاتها المسلحة في لبنان وخارج لبنان.