قائد السبسي يحسم خلال أيام في تعديل قانون الانتخابات

تونس - من المتوقع أن يحسم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الجدل القائم بشأن تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب تتيح استبعاد مرشّحين بارزين من الاستحقاقين التشريعي والرئاسي المقررين نهاية العام، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وفي حين تستعد تونس نهاية العام لانتخابات تشريعية في أكتوبر/تشرين الأول ورئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس النواب (البرلمان) في يونيو/حزيران تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلا واسعا واتهامات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه هو من دفع لتلك التعديلات.

وتفرض التعديلات شروطا جديدة على المرشّحين من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.

وقد عارض نحو خمسين نائبا التعديلات معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقد قدموا طعنا أمام "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

لكن الهيئة رفضت الطعن وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر.

ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لرد الطعن وإعادة التعديلات إلى البرلمان وإلا عليه في غضون تسعة أيام أن يصادق على رد الطعن وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة.

وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية لعدم اتّفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة العام 2011.

وبعد سنوات من التعثر سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع للتصويت على إنشاء المحكمة الدستورية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول على أن تليها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية.

وتعرّض الرئيس التونسي في 27 يونيو/حزيران لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من يوليو/تموز.

وأعلن قائد السبسي البالغ من العمر 92 عاما عدم ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

وبعيد مغادرته المستشفى وقع الرئيس التونسي على مرسوم رئاسي ثبّت فيه الموعد المقرر سلفا للانتخابات التشريعية والرئاسية ليحسم بذلك جدلا رافق وعكته الصحية حول الشغور الدستوري وتأجيل الانتخابات.