قائمة أممية سوداء بأسماء شركات المستوطنات

جنيف - نشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".

وأضافت في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".

ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح البيان أن هذه القائمة "لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية"، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.

من جانبها، أعلنت إسرائيل رفضها للقائمة. وقال خارجيتها يسرائيل كاتز في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".

وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول أعربت عن قلقها بشأن القائمة.

وقال مسؤولون إسرائيليون أن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد، مشككين بشكل كبير بشرعية مجلس حقوق الإنسان.

من جهتهم، أشاد الفلسطينيون بالقائمة واعتبروها "انتصارا للقانون الدولي".

وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".

وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل "اير بي ان بي" و"التسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".

و94 من هذه الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.

وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجىء مرارا.

وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك "أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها" في القرار الصادر في 2016.

ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة واحدة من أصعب القضايا التي تعيق عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وتعتبرها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "غير قانونية لأنها تخالف القوانين الدولية التي تحكم الأراضي المحتلة.

لكن إسرائيل تعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية التي يغلب على سكانها اليهود الأرثوذكس المتشددين، ضمن مخطط السلام في الشرق الأوسط الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا المعروف بـ"صفقة القرن".