'قائمة الزواج' عرف مصري يحاصره الجدل

القاهرة – تلقف مصريون منشورا ساخرا حول "إلغاء قائمة المنقولات الزوجية" بجدية ما افضى الى اثارة جدل مجتمعي، تدخلت فيه دار الافتاء المصرية، حول عادة تسبب كثيرا من الازمات العائلية بين متمسك بها ورافض.

وبدأ الجدل بتناقل حكم لمحكمة النقض في قضية محددة يقضي بعدم احقية إحدى المطلقات بقائمة المنقولات، وهو ما أعقبه منشور لأكاديمي يدعى إسلام عبد المقصود الثلاثاء على حسابه الخاص على فيسبوك، قال فيه: "ألف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر".

وعلى الرغم من عدم صدور قرار من أي جهة رسمية في البلاد حول إلغاء "القايمة" (بحكم أنها أصلاً عرف متبع بين الناس وليست قانوناً)، ومن أن إسلام عبد المقصود نفسه قد نشر في وقت لاحق منشوراً آخراً على فيسبوك يبدو أنه يقر فيه أن سقوط القايمة في مصر "إشاعة"، إلا أن الجدل حول الموضوع قد انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

و"القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.

كما تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وتزامنت الحملة مع فهم خاطئ لحكم لمحكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بـ"تبديد قائمة المنقولات وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية".

 وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل في مصر آلاف المنشورات والتغريدات التي عبر خلالها المصريون عن آرائهم حيال موضوع قائمة المنقولات الزوجية، وتنوعت الآراء بين مطالب بإلغائها بسبب "استخدام الزوجات الخاطئ لها" وبين من يرى أنها تحفظ حق الزوجة.

وطالب بعض النشطاء بـ"إلغاء القائمة" على أن يقوم الزوج بتجهيز "منزل الزوجية كاملا"، بينما قابل البعض الآخر الحديث عن الموضوع بـ"السخرية".

ويقول محمد سلام في تغريدته رداً على المعترضين على إلغاء القايمة "معترضين ليه؟ الاصل في دينك ان زوجتك بتيجي معززة مكرمة على بيتها الجاهز من جميع النواحي".

وتصف الفنانة المصرية سمية الخشاب في تغريدة القايمة بأنها "حاجة ملهاش لازمة" وتضيف في تغريدتها أتبعتها أن " الراجل ملزوم يجيب كل حاجه يا اما لو مش جاهز ميتجوزش".

على جانب أخر، أثار طرح القضية سخط البعض الأخر، معتبرين ذلك "انقاصا من حق المرأة"، مؤكدين أن ذلك الطرح "يخالف القانون والشرع في مصر".

ةيقول أحمد السنباطي في تغريدته أن "حوار القايمة فعلاً حوار شائك ومينفعش نقول لأولياء الفتيات متكتبوش قايمة لما نراه من شباب ورجال فعلاً لا يتحملون المسؤولية وفيهم من التواكل والاستهتار وعدم الأمانه ما فيهم ودا موجود بكثرة في المجتمع".

من جانبها قالت، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن "المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس".

وفي مداخلة لبرنامج على مسؤوليتي على قناة "صدي البلد"، أشارت إلى أن القائمة بمثابة إثبات لحق العروس، رافضة الحديث عن "إسقاط القائمة".

ودخلت دار الإفتاء المصرية على خط الجدل مؤكدة، إنه "لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج.

وفي بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضافت دار الإفتاء "إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزوجة تكون مالكة لنصف قائمة المنقولات الزوجية بعقد النكاح "إن لم يتم الدخول"، مطالبة بعدم إساءة استخدام "القائمة" حال النزاع بين الزوجين.

بالرغم من أنه ليس من المعروف متى بدأ المصريون في كتابة قوائم المنقولات الزوجية واعتبارها جزء من العرف، إلا أنه من المؤكد أنها عادة مصرية أصيلة، ليست منتشرة في ثقافات ومجتمعات عربية أخرى.

ويدفع بعض الباحثين بأن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين.

ويتزامن الجدل الجديد حول "القائمة" مع تصاعد الحديث عن تيسير إجراءات الزواج والتصدي لارتفاع معدلات الطلاق ضمن نقاش مفتوح تتبناه وتشجعه مؤسسات الدولة المصرية في برامجها.

وسبق أن طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الموضوع في خطابات وتصريحات متفرقة أخرها في مايو/أيار، بدعوته الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.