قائمة طويلة من المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية

تونس -  قدمت الأحزاب التونسية الجمعة إلى الرئيس قيس سعيّد قائمة طويلة تضم مرشحيها لرئاسة الحكومة، فيما تبقى أمام الرئيس التونسي مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد سقوط حكومة النهضة الأسبوع الماضي لعدم نيلها ثقة البرلمان.

ويواجه سعيد اختبار إخراج الحكومة من مأزق المحاصصة الحزبية، في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس بعد مضي ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية ومع تنامي القلق من التوجه إلى انتخابات نيابية أخرى.

ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الأسبوع الماضي، لتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.

وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.

ورشح حزب 'النهضة' أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبدالكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي.

أمّا ثاني أكبر الكتل حزب 'قلب تونس' (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء بينها وزراء مالية سابقون هم حكيم بن حمودة ورضا بن مصباح والمعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أحمد نجيب الشابي، بالإضافة إلى عبدالكافي الذي رشحته أيضا حركة النهضة.

وقال رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي إن "اختيار هؤلاء تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديمقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية".

واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف "من غير من تحملوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة".

وأكد الحزب في بيان الجمعة عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها "بمراسلات مكتوبة" على ما أفاد بيان الرئاسة الجمهورية الخميس.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس/آذار، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.

وتعيش تونس تزامنا مع أزمة تشكيل الحكومة واقعا اقتصاديا ينحدر نحو الأسوأ لاسيما بعد تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم الذي بلغ 6.7 بالمئة خلال النصف الثاني من سنة 2019 وعدم تراجع العجز التجاري، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام ارتفاع الأسعار وتراجع الدينار.