قانون قيصر يغالب الروس في سوريا

في دعوتهم لتطبيق العقوبات بشكل صارم، برلمانيون اميركيون يسعون الى الضغط اكثر على موسكو التي وصفوها بعرابة النظام السوري والمسؤولة عن بقائه.
شركات روسية مستهدفة بالعقوبات الجديدة
الليرة تسجل 3000 مقابل الدولار في سقوط تاريخي
تهافت على جمع الدولارات وتوقف في المعاملات التجارية

واشنطن - دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون الإثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبدا واضحا ان الدعوة تستهدف الضغط على روسيا باعتبارها "عرابة" النظام السوري وهي "من تحافظ على وجوده".
وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأميركي في كانون الأول/ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو.
والإثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعيا. يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".

يجب تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.
من جهته، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض العقوبات الاميركية الجديدة.
وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. كانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الشمولي في مارس/آذار 2011.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين يوم الاثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون للحكومة في جنوب سوريا.