قايد صالح يدشن قضائيا مرحلة تصفية الحساب مع "العصابة"

محكمة عسكرية جزائرية تبدأ محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات وزعيمة حزب العمال بتهمة التآمر، في خطوة أقرب لاسترضاء الحراك الشعبي وتصفية للحسابات قديمة.



سعيد وتوفيق وطرطاق وحنون متهمون بالتآمر على الجيش


الخناق القضائي يضيق على المقربين من بوتفليقة


قائد الجيش الجزائري وصف سعيد بوتفليقة والموقوفون معه بـ"العصابة"


استقالة بوتفليقة رفعت الغطاء السياسي عن الدائرة التي كانت مقربة منه

البليدة (الجزائر) - بدأت الاثنين محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب العمال لويزة حنون في البليدة جنوب الجزائر العاصمة، وفق ما أفادت قنوات تلفزيونية خاصة.

وبهذه المحاكمة يكون رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد دشن مرحلة تصفية من يصفها بـ"العصابة" في إشارة إلى الدائرة التي كانت محيطة بالرئيس السابق وعلى رأسها سعيد بوتفليقة.

وتشكل هذه المحاكمة حلقة مفصلية في الحراك الجزائري الذي أطاح ببوتفليقة ووبعضا من رموز نظامه فيما يواصل البعض الآخر وعلى رأسهم قايد صالح والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قيادة البلاد وسط مطالب شعبية برحيلهم.

ويواجه سعيد وحنون وأيضا الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات) الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق والذي يعتقد أنه كان صانع رؤساء الجزائر والحاكم الفعلي من وراء ستار، تهما بالتآمر على أمن البلاد والمؤسسة العسكرية إلى جانب تهم تتعلق بالفساد المالي والسياسي وهي تهم كفيلة بإبقائهم لسنوات وراء القضبان.

ويكون قايد صالح قد قطع خطوة مهمة نحو إزاحة خصومه من طريقه خاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع الجزائري الأسبق في تسعينات القرن الماضي أن سعيد بوتفليقة كان يخطط في ذروة الاحتجاجات الشعبية للإطاحة بقائد الجيش.

الحراك الشعبي مستمر في الجزائر
محاكمة رموز من نظام بوتفليقة محاولة لاسترضاء الحراك الشعبي

وتعقد المحاكمة التي يطالب بها معظم الجزائريين تحت عنوان محاسبة الفاسدين من رموز النظام، إلا أن متابعين للشأن الجزائري ينظرون لها أيضا على أنها تصفية حسابات ومحاولة من قبل قائد الجيش لاسترضاء الشارع الذي يطالب برحيله.

ومنعت قوات الشرطة والدرك جميع السيارات والعربات وكذلك المشاة من الدخول إلى المحكمة العسكرية.

وسعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات القوية طيلة 25 عاما محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق والرجل الذي خلفه على رأسها عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون، مثلوا أمام المحكمة وفق تلفزيون النهار وتلفزيون البلاد.

ووصل الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز، أحد المخلصين لبوتفليقة، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته.

ووضع سعيد بوتفليقة ورئيسا المخابرات السابقان قيد الاحتجاز منذ 5 مايو/أيار أما حنون فوضعت قيد الحبس الاحتياطي بعدهم بنحو 4 أيام.

واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي.

وانطلقت في الجزائر في 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبدالعزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة ثم الاستقالة في 2 أبريل/نيسان بعد عقدين من الحكم.

قايد صالح يثأر من سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وطرطاق وحنون
قايد صالح يثأر من سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وطرطاق وحنون

ومنذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.

وأقرّ محامي الدفاع عن حنون أنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس/اذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة بوتفليقة.

وبعد بضعة أيام، اتهم قائد الجيش سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.

وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو/أيار في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي، كشاهد.

وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.

وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكنّ من دون سلطات دستورية.

ونزار متهم مع ابنه لطفي بـ"التآمر". وصدرت بحقهما منذ السادس من أغسطس/اب مذكرة توقيف دولية أصدرتها محكمة البليدة العسكرية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنهما فرا إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.