قايد صالح يرفض أي حلّ بديل للحلّ الدستوري

الجزائر - رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الاثنين تشكيل هيئة انتقالية تطالب بها حركة الاحتجاج تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

والسبت دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلف لبوتفليقة.

وقال قايد صالح "من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر".

وجدد دعوته إلى حوار من أجل إيجاد صيغ توافقية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية "في آجال زمنية مقبولة". وقال "إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".

وأضاف "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".

وأشار إلى أن "مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة (صفة) الإيثار أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى".

وكان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قد دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك الشعبي رفضاها بدعوى رفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عليها بشكل أدى لإعلان المجلس الدستوري إلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.

وكان المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 يونيو/حزيران "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.

ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير/شباط عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نورالدين بدوي.

وأعلن قايد صالح اليوم الاثنين أيضا عزم المؤسسة العسكرية المضي قدما في محاسبة المسؤولين الفاسدين من النظام السابق، مشددا على أنه لا حدود لحملة مكافحة الفساد ولا حصانة لأي مسؤول.

وتأتي تصريحاته في محاولة لاحتواء الغضب في الشارع الجزائري والدعوات المتواصلة لرحيل رموز النظام بمن فيهم هو والرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح.

ونقلت وزارة الدفاع في بيان عن قائد الأركان قوله أمام قيادات عسكرية خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) "إن المؤسسة العسكرية عازمة على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب".

وأكد أن ذلك سيمكن القضاء من "إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية".

وتعيش الجزائر منذ استقالة بوتفليقة مطلع أبريل/نيسان على وقع حملة أمينة وقضائية غير مسبوقة ضد متورطين في الفساد من أركان نظامه في مقدمتهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من الرئاسة وأدت إلى سجن الكثير منهم.

وحسب قايد صالح "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقال منتقدا فترة حكم بوتفليقة "لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاع بل ومباح يغترفون منه كما يريدون دون رقيب ولا حسيب ولا مراعاة لثقل المسؤولية".

وقائد أركان الجيش الجزائري هو جزء من النظام السابق ودافع طويلا عن بوتفليقة وكان من منتقدي الحراك الشعبي قبل أن يقفز من سفينة النظام ليصبح من أبرز الشخصيات المسؤولة  التي أعلنت مغادرتها لفلك النظام.

 وضغط قايد صالح بالتالي لدفع بوتفليقة للاستقالة وأوعز بشن حملة لمحاسبة الفاسدين بمن فيهم المقربون من الرئيس السابق.

ويرى محللون أن رئيس الأركان الجزائري يحاول تحصين نفسه من خلال دعم المرحلة الانتقالية بقيادة عبدالقادر بن صالح فيمال يواجه هو ذاته دعوات شعبية للرحيل كونه رمز من رموز النظام السابق.

وقال مغزلا الحراك الشعبي "تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم".

واختتم بالقول "لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري".

وجدد دعوته إلى حوار من أجل إيجاد صيغ توافقية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية "في آجال زمنية مقبولة". وقال "إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".

وأضاف "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".

وأشار إلى أن "مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة (صفة) الإيثار أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى".

وكان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قد دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك الشعبي رفضاها بدعوى رفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عليها بشكل أدى لإعلان المجلس الدستوري إلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.