قبول أولي لإجراء حوار تلفزي مع مرشح رئاسي تونسي مسجون

تونس - قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين مطلبا تقدمت به قناة الحوار التونسي الخاصة للقيام بحوار مسجل مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي داخل السجن.

وقام مدير القناة سامي الفهري بنشر وثيقة على حسابه على الفاسيبوك تلقاها من الهيئة عبرت خلالها عن موافقتها على إجراء الحوار.

وقال عضو الهيئة انيس الجربوعي في تصريح لموقع " الشارع المغاربي" المحلي ان الهيئة لا تمانع في إجراء الحوار مع نبيل القروي باعتباره مرشحا رئاسيا تم قبول ملفه من الهيئة.

وفي المقابل قال الجربوعي ان القبول أولي وان القضاء هو الوحيد المخول لقبول تسجيل الحوار وبثه فالملف عند السلطة القضائية والمؤسسة السجنية متابعا " التصوير لا يتم الا بعد اذن قضائي"

واذا وافق القضاء التونسي على اجراء الحوار مع نبيل القروي في سجن فستكون بادرة هي الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي.

ويرى مراقبون ان هيئة الانتخابات قامت برمي الكرة الى القضاء لمعالجة الملف الذي اثار جدلا واسعا في تونس.

وألقت السلطات التونسية القبض على القروي في 23 يوليو/تموز اثناء زيارة ميدانية لاحد الجهات في منطقة الشمال الغربي وذلك بتهمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي وهو ما ينفيه أنصار القروي مؤكدين ان القرار له غايات سياسية.

والقروى مالك قناة نسمة التلفزيونية وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر/أيلول إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة ورئيس سابق ووزير الدفاع ونائب عن حزب إسلامي كبير.

ويستند برنامجه الانتخابي على مكافحة الفقر في بلد تسببت المشاكل الاقتصادية فيه في إحباط على نطاق واسع رغم الانتقال إلى الديمقراطية منذ ثورة 2011.

وأسس القروى منظمة خيرية لمكافحة الفقر في 2017 ثم أسس بعد ذلك حزبا سياسيا، الأمر الذي دفع منتقديه لاتهامه باستغلال مؤسسته الخيرية لتعزيز طموحاته السياسية وهو ما ينفي

ويعتبر قطب الإعلام التونسي نبيل القروي شخصية سجاليّة لا يردعها أي تناقض وقد ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء في حملة بدأها قبل نحو ثلاث سنوات واعتبرها خصومه السياسيين حملة انتخابية مسبقة، في حين يواجه تهما بتبييض الأموال.

وأثار إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في يونيو/حزيران تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

غير أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على التعديل للقانون، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

وغاب القروي عن المناظرات التلفزية التي شهدتها تونس منذ السبت وهو ما اعتبر غيابا لمبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين الرئاسيين لكن القائمين على الحوار خصصوا كرسيا فارغا لنبيل قروي.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للقروي تعليقاً على غيابه "حرموني هذه الليلة من حقّي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ".

ودرس المنظّمون إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته، لكنّ القرار تُرِك للقضاء.