قبول استقالة رئيس الوزراء الكويتي دون تسمية شخصية بديلة

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح التي تم تقديمها الأربعاء بعد شهر من تشكيلها وقبل يوم من استجواب برلماني لرئيس الوزراء.
وسيواصل الوزراء تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويأتي قبول الاستقالة قبل يوم من جلسة مجلس الأمة التي كان مقررا أن يتم فيها استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام البرلمان، بسبب ما يصفه مقدمو الاستجواب "بعدم التعاون مع مجلس الأمة".
وتمثل هذه المواجهة بين الحكومة والبرلمان أول تحد يواجهه أمير الكويت الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر/أيلول، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.
ورغم أن كثيرين توقعوا أن يتم إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الأمر الأميري لم يشر إلى من سيتم تكليفه بهذا المنصب.
وفي تطور لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم الاثنين اعتذارا من الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء والاربعاء. وأوضح الغانم أن البرلمان لن ينعقد "إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وتقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، وحظي الاستجواب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.
ويدور الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعرقل جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت.