قبول استقالة عبدالمهدي تحت ضغط المرجعية الدينية

بغداد - وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/اكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الاحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبية.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/اكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.
ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين، في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خوفاً من التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم "الإرهاب" أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس السابق صدام حسين.
لكن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، الذي خلف نحو 70 قتيلاً في الناصرية والنجف وبغداد، دفع بالعراقيين إلى الخروج في غالبية المحافظات تضامناً من المحتجين.
وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد الأحد في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من ضمنها في مدن ذات غالبية سنية كانت تخشى مساندة الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
ففي الموصل بشمال العراق، خرج مئات الطلاب صباح الأحد يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل.
وفي محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية شمال بغداد، لم تخرج احتجاجات خلال الأسابيع الماضية، لكن حكومتها المحلية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الجنوب.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت ثماني محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية الأحد.

وأعلن محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الأحد، الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات في أرجاء العراق..
وقال العطا في بيان، "تقرر إعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الشهداء في العاصمة بغداد وذي قار والنجف الأشرف وبقية المحافظات".
وشدد محافظ بغداد على ضرورة التمسك بالطابع السلمي للتظاهرات لتحقيق المطالب المشروعة.
وتنضم بذلك بغداد إلى 9 محافظات وسط وجنوبي البلاد أعلنت السبت الحداد العام لثلاثة أيام وعطلت الدوام الرسمي بين يوم ويومين، وهي المثنى، والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، وكربلاء، والبصرة، فضلاً عن النجف وذي قار.

وفي الاثناء أعلنت كتلة "سائرون" الأكبر بالبرلمان العراقي، المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أنها أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح، تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس كتلة "سائرون" النائب نبيل الطرفي، بحضور نواب عن الكتل في البرلمان العراقي.
وقال الطرفي إنه "انطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن حق تسمية رئيس الوزراء المقبل للمتظاهرين" مضيفا "الشعب صاحب القرار، ومرشحه خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

يشار أن تحالف "سائرون" تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عام 2018، بـ54 مقعدًا من أصل 329.

ودعت كتلة الصدر القضاء العراقي لمحاكمة عبد المهدي ووزرائه وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.

بدوره قال زعيم ائتلاف "النصر" ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، إنه لن يكون طرفا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء لاتاحة المجال أمام ترشيح شخصية تحظى بثقة المحتجين بعيدا عن الكتل السياسية.
وقال العبادي في بيان ، "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".
وتابع بالقول، "لن أكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وأدعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".
والائتلاف الذي يتزعمه العبادي هو ثالث أكبر تكتل في البرلمان ويشغل 42 من أصل 329 مقعدا.

وقتل أكثر من 20 متظاهراً في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، وأكثر من 40 من المحتجين في مدينة الناصرية، وثلاثة آخرون في بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لمصادر طبية وأمنية.
وتعيش مدينة الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار التي ينحدر منها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، في هدوء خيم عليه الحزن، بعد ثلاثة أيام متتالية من العنف.