قتلة السائحتين في المغرب بايعوا داعش قبل ارتكاب جريمتهم

الرباط - أكد النائب العام المغربي اليوم الخميس صحة تسجيل فيديو بايع فيه أربعة أشخاص، يشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين دنمركية ونرويجية، تنظيم الدولة الإسلامية وزعيمها أبوبكر البغدادي.

وقال النائب العام في بيان إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمات.

وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل المرأتين.

وفي أول تعليق رسمي على الجريمة التي شكلت صدمة للرأي العام المغربي، أدانت الحكومة المغربية اليوم الخميس الجريمة الإرهابية في منطقة إمليل بإقليم الحوز.

واعتبر رئيس الحكومة سعدالدين العثماني ما وصفه بـ"السلوك الاجرامي"، بأنه "عمل مرفوض لا ينسجم وقيم المغاربة وتقاليدهم وتقاليد المنطقة التي كانت مسرحا للجريمة".

وقال في افتتاح جلسة للحكومة، إن "طابع الجريمة إجرامي وإرهابي وطعنة في ظهر المغرب والمغاربة".

وقدم تعازيه لعائلة الضحيتين وبلديهما، موجها في الوقت ذاته تحيته للقوات الأمنية "التي تسهر على أمن هذا البلد، وأيضا لكل الأجهزة والمؤسسات التي تجعل بلدنا في نعمة من الأمن والاستقرار".

وأثنى على جهود قوات الأمن وسرعة القياسية في القبض على المشتبه بهم في جريمة قتل السائحتين.

وقال العثماني "المغرب منخرط بقوة في محاربة الإرهاب بمقاربة شمولية استباقية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس".

وأوضح أن "العمل المتواصل مكن في السنة الماضية وهذه السنة فقط من تفكيك 20 خلية إرهابية متهمة بالإرهاب وهو عمل ليس بالسهل".

وتابع "لا تنمية بدون أمن، لا استقرار بدون أمن، ولا تقدم وازدهار بدون أمن"، مؤكدا أن "المغرب، العازم على المضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم والتنمية تحت قيادة الملك، لا يضره هذا النوع من الحوادث".

وأكد العثماني أن "المغرب بلد آمن ومستقر وسيبقى كذلك كما كان بحفظ الله وجهود مؤسساته وخاصة الدينية والأمنية بمختلف أنواعها وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وإجماع الشعب المغربي".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن بسرعة فائقة من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وكان المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلن أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".