قتلى في اقتحام ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني

المحتجون يهددون بالتصعيد عبر غلق الطرقات بالحجارة والمتاريس بعد سقوط تسعة قتلى والمجلس العسكري ينفي محاولة فض الاعتصام ويؤكد انه استهدف عناصر إجرامية في منطقة مجاورة.
المجلس العسكري يؤكد انه ما زال ملتزما بالمحادثات مع المحتجين ومستعد لعقد اجتماع قريبا
الجيش يؤكد ان المعتصمين يستطيعون العودة الى مكان الاعتصام
قوى الحرية والتغيير توقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري
السفارتان البريطانية والاميركية تنددان بالعملية

الخرطوم - قالت مصادر طبية ولجنة أطباء السودان المركزية إن تسعة اشخاص قتلوا بعدما اقتحمت قوات الأمن السودانية موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وسط إطلاق نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض اعتصام المطالبين بالحكم المدني رغم نفي المجلس العسكري الانتقالي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاج، في بيان "يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القميء من خلال إحضاره قوات نظامية بعدد ضخم جدا لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة". وحث الشعب السوداني على التوجه إلى مقر الاعتصام لمساعدة المحتجين هناك.

واعلن إعلان قوى الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري.

وأوضحت تغطية حية لمحطات تلفزيونية عربية مشاهد فوضوية والمحتجون يجرون مع تصاعد الدخان الأسود من الخيام التي أحرقتها القوات.

ورشق محتجون وبعضهم يلوح بأعلام السودان، قوات الأمن بالحجارة وسط دوي إطلاق مكثف للنيران. وأوضح تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحتجين يسقط على الأرض ويصرخ من الألم بعد إصابته بذخيرة حية فيما يبدو.

ورأى شاهد من رويترز القوات وبينها قوات مكافحة الشغب وأفراد من قوة الدعم السريع وهي تلوح بعصي في وسط الخرطوم والطرق القريبة في محاولة لمنع الناس من الوصول لمكان الاحتجاج.

وتم إغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالعاصمة السودانية.

وقال شاهد عيان إن محتجين سودانيين يسدون طرقا في أنحاء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وفي مدينة أم درمان قال شاهد إن آلاف المحتجين من رجال ونساء أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وقال المجلس العسكري الانتقالي الاثنين إن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن، ونفى أن تكون السلطات تحاول فض الاعتصام.

وأفاد الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس ما زال ملتزما بالمحادثات مع المحتجين ومستعد لعقد اجتماع قريبا.

وقال الفريق شمس الدين كباشي، الاثنين، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة.

وأكد كباشي ان القوات استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين مضيفا " في إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحددة جغرافيا تحركت قوات الأمن صباح اليوم.

وقال كباشي ان منطقة "كولمبيا" القريبة من مكان الاعتصام ظلت طويلا بؤرة للفساد والممارسات المناهضة لتقاليد الشعب السوداني ومبادئه.

واكد شمس الدين كباشي ان الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام مضيفا " نتيجة لكل ذلك قررنا مواجهة التجاوزات وحماية المعتصمين.

وقال كباشي انه تم اعلام قوى الحرية والتغيير بالترتيبات قبل فض منطقة كولمبيا متابعا " الخيم موجودة والشباب يتحركون بحرية.. الذي تم تحرك عسكري خارج منطقة الاعتصام".

وافاد المتحدث باسم المجلس العسكري ان المعتصمين يستطيعون العودة الى مكان الاعتصام مضيفا " نحن لا نستهدف منطقة الاعتصام والذين خرجوا أن أردوا العودة فلهم ذلك. استهدفنا فقط منطقة كولومبيا".

وكان كباشي قال لقناة سكاي نيوز وقت سابق اليوم "نتوقع أن نعود إلى طاولة التفاوض خلال اليوم أو غدا إن شاء الله". 

وفضت قوات حكومية سودانية، الإثنين، اعتصاما بمدينة النهود بولاية غرب كردفان (جنوب).
ويعتصم مواطنو النهود أمام مقر إدارية المدينة منذ 20 إبريل/ نيسان ، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان مقتضب "تم فض الاعتصام في مدينة النهود وقلعت الخيام في ميدان الاعتصام".
وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع والجيش تمركزت في ساحة الاعتصام.
وفي ذات السياق أفاد بيان الحزب أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة عطبرة (شمال)، وهي المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن المتظاهرين أغلقوا شوارع المدينة احتجاجا على فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.

وقال السفير البريطاني في الخرطوم في رسالة على حسابه على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء إطلاق النار المكثف الذي أسمعه خلال الساعة الأخيرة من مقر إقامتي وتقارير بأن قوات الأمن السودانية تهاجم الاعتصام مما أسفر عن سقوط ضحايا".

وكتب "لا مبرر لهذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".

وأعلنت السفارة الأميركية في السودان الاثنين أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"، معتبرة أن المجلس لا يمكنه "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

وقالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر" إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف". واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يمكنه أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".

ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين "نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم".

وأضافت المتحدثة "أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية".

ودعا تحالف سوداني معارض، الإثنين، إلى تنفيذ إضراب سياسي مفتوح، وعصيان مدني شامل، ردا على فض المجلس العسكري للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة الجبرية.
جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف قوى الإجماع الوطني.
وأضاف البيان "لقد أثبت المجلس العسكري الأمني الانقلابي رأينا الواضح فيه بأنه امتداد لنظام القتل والغدر ونقض المواثيق".
وتابع، "فقد المجلس العسكري أي مبرر من مبررات بقائه وليس أمام قوى الثورة سوى مواجهته وإكمال ثورتها بإسقاطه تماما، وإسقاط ما تبقى من نظام البشير المجرم".
ودعت قوى الإجماع الوطني الجماهير إلى "ملء الشوارع غضبا وهتافا ومتاريس تعم كل أرجاء البلاد واستمرار الثورة حتى الإسقاط الكامل لآخر فرد من أفراد القتلة والمجرمين".
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكان آلاف السودانيين تظاهروا أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.