قرصنة بلمسات إيرانية تستهدف مؤسسات عراقية

بغداد - كشفت شركة متخصصة في الأمن السيبراني عن تعرض مؤسسات حكومية وأجهزة أخرى لهجمات نفذها قراصنة بهدف التجسس، مرجحة أنهم يعملون لحساب إيران، فيما يأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من أنباء أفادت بتنصت موظفين في مكتب رئيس الوزراء العراقي على مسؤولين كبار وهو ما نفته الحكومة.

وأشارت شركة "شاك بوان " في تحليل نشرته على موقعها الرسمي إلى أن "مجموعة "ا بي تي 34" التي تعرف باسم "أولريق" استخدمت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من البرمجيات الضارة ضد أهداف في العراق"، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي 

وأكد المصدر نفسه أن هذه المجموعة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، مشيرا إلى أن القراصنة نفذوا هجمات استهدفت البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين وأعضاء في منظمات.

وكشف التحليل أن الحملة التي شنها القراصنة كانت تستهدف ضرب البنية التحتية للحكومة العراقية، لافتا إلى أنها تقيم الدليل على "الجهود المركزة التي تبذلها جهات التهديد الإيرانية العاملة في المنطقة".

وأوضح الباحث سيرغي شيكيفيتش لموقع "ريكور فيتير نيوز" أن "البرمجيات الضارة المكتشفة حديثا معقدة بشكل خاص ويصعب اكتشافها، وتكشف عن نمط مثير للقلق من التهديدات السيبرانية المستمرة المرتبطة بالدولة".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن المجموعة المرتبطة بإيران تستهدف المنظمات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا.

ولا يُستغرب وقوف إيران وراء القرصنة التي استهدفت مؤسسات ومنظمات عراقية في وقت تسعى فيه إلى تعزيز نفوذها في جارتها الغربية على كافة المستويات، .

وفكك الأمن العراقي في مناسبات سابقة شبكات تجسس وقرصنة كانت تخطط لاختراق بيانات ومؤسسة الدولة وتسريب معلومات خاصة بجهاز الأمن الوطني.

وفي العام 2021 تعرضت أجهزة الدولة العراقية للاختراق الإلكتروني، ومن بينها المخابرات والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكالة الاستخبارات استهدف خلالها القراصنة بيانات ضباط ومصادر تلك الأجهزة، وإيميلات لمسؤولين بارزين فيها.

وكشفت حالات القرصنة عن هشاشة المؤسسات في هذا البلد الذي جعله ضعف الإدارة وتفشي الفساد في مفاصل الدولة هدفا سهلا لمختلف أنواع الاختراق والتهديدات الافتراضية أو الواقعية.

وأشارت وسائل إعلام محلية في نهاية الشهر الماضي إلى أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار وهو ما نفاه فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء.

ووصف الشمري في تصريح إعلامي الأسبوع الماضي هذه الأنباء بـ"كذبة مضخمة"، معتبرا أنها "تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل".

وأكد أن "السلطات العراقية أوقفت خلال الفترة نفسها موظفا في مكتب رئيس الوزراء"، موضحا أن "الأمر لا علاقة له بالتجسس أو التنصت" وأضاف أن الموظف "اعتقل بسبب انتحاله صفة شخص آخر خلال اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين".

وكشفت آخر إحصائية عن تراجع العراق 22 مرتبة في مؤشر الأمن السيبراني ليحتل المرتبة 129 عالميا من أصل 182 دولة، كما سجل تراجعا على المستوى العربي بـ4 مراتب، إذ حصل على المرتبة 17.