قضاء حماس يصدر أحاكما جديدة بالإعدام بتهم التخابر مع إسرائيل

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، الأحد أحكاما بإعدام سبعة أشخاص أدينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.

وتأتي هذه الأحكام بينما يعيش القطاع حالة من الغليان الشعبي بسبب تدهور الوضع المعيشي، وهو حراك تسعى حماس لوأده بالقوة مع إغراقها للشوارع بالمئات من عناصر شرطتها بالزي المدني والزي الأمني.

وقالت وزارة داخلية حماس في بيان "أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين".

وأشار البيان إلى أن إعدام السبعة الذين أدينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل سيتم تنفيذه شنقا حتى الموت، من دون تحديد موعد لذلك.

وأوضح أن اعتقال المتهمين تم بين العامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.

وشدد على أن "أحكام الإعدام المذكورة تأتي استنلدا لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وجميع الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا".

وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.

ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت حماس عددا من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.

وفي أبريل/نيسان أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أحكاما بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما أدانتهم بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.

وأعلنت حكومة حماس في سبتمبر/أيلول الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدينا "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة أدينوا "بارتكاب جرائم قتل".

وشهد العام الماضي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ تجاوز عددها 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.

ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام مرتكبي جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.

ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين: فتح وحماس، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم في القطاع الفقير.

وتفرض إسرائيل حصارا مشدّدا على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.