قضية الفساد بالخطوط الجوية الجزائرية تقترب من الحسم

القضاء الجزائري يحقق تقدمّا في تحقيقات القضية الأولى من نوعها التي جرّت ابن سياسي كبير إلى السجن.
فساد كبير كاد يتسبب في إفلاس "الخطوط الجوية الجزائرية"

الجزائر - عرفت قضية فساد الخطوط الجوية الجزائرية التي جرّت ابن شخصية سياسية كبيرة ومسؤول سابق إلى السجن تطوّرات متسارعة، إذ أحال القضاء الجزائري الملف إلى النيابة العمومية لإبداء رأيها وتكييف الوقائع، قبل تحديد موعد رسمي للمحاكمة أو إحالة القضية على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في الجزائر وإحدى أكبر قضايا الفساد وشملت الإيقافات فيها عددا من المسؤولين الكبار بالمؤسسة وكبّدت الشركة خسائر مالية فادحة.

ورفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن مضيفة الطيران وابن أحد السياسيين الكبار ومسؤول كبير سابق بالدولة، إضافة إلى نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوفين بسجن القليعة، وفق "الشروق" الجزائرية.

وكشف المصدر نفسه أنه بناء على هذا القرار، فإن عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أحال الملف على وكيل الجمهورية ووضعه تحت تصرفه لإبداء رأيه فيه.

وينص القانون الجزائري على أنه في حال وافقت النيابة على تكييف الوقائع حسب ما أقرّه قاضي التحقيق، فإن القضية ستتم إحالتها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، أما في حال عدم موافقة النيابة على التكييف فستطعن لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.

وتتعلق القضية بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة إلى ابن أحد السياسيين الكبار وهو المتهم الرئيسي في القضية ويقبع حاليا في السجن عن طريق مضيفة الطيران التي تتواجد أيضا في السجن، إذ توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوف بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا.

وتمت إحالة أحد ملفات القضية إلى إحدى المحاكم العسكرية بما أن أحد المتهمين يحمل رتبة عسكرية.

ومثل المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش في يونيو/حزيران 2021 أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد للاستماع إليه في قضايا متعلقة بالفساد. 

وعانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في السنوات الأخيرة من مشاكل مالية عديدة كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس، لكن الرئيس عبدالمجيد تبون تدخل لإنقاذها بتخصيص 2 مليار دولار لتطويرها.

وكانت المؤسسة قد أطلقت في شهر سبتمبر/أيول الماضي عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

وشملت العروض طائرات من ثلاثة أحجام وهي 5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي و5 طائرات من فئة 300 وطائرتان من فئة 400.