قضية كارلوس غصن تجرّ وزيرة الثقافة الفرنسية إلى القضاء

باريس - قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إن مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية طلب محاكمة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بعد تحقيقه المتعلق بالفساد.

وينظر المحققون في الرسوم الاستشارية التي تلقتها داتي من تحالف "رينو" و"نيسان" للسيارات الذي عيّنها مستشارة بعدما استقالت من منصب وزيرة العدل للترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.

ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة "أر ان بي في" أحد فروع تحالف "رينو - نيسان" من دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ فيما كانت محامية ونائبة أوروبية خلال الفترة بين 2009 و2019، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي.

وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل مؤسسة دولية.

ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول في تصريح لوكالة فرانس برس "الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع"، وأضافا "تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بندا ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة".

وتعتبر وزيرة الثقافة التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضا، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها.

ونددت داتي في بيان اليوم الجمعة بما وصفته بـ"طلب صادم"، متحدثة عن "استغلال لهذه القضية من جانب معارضيها السياسيين في ازدراء لكل المبادىء". وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل/نيسان 2023.

وتنفي داتي ارتكاب أي مخالفات بتلقي الرسوم في تلك الفترة، وينفي غصن اتهامات سوء السلوك المالي الموجهة له. 

ولم يغادر غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية لبنان منذ 2019 بسبب مذكرة حمراء من وكالة الشرطة الدولية "إنتربول" أصدرتها اليابان.

وقال محاموه إنهم علموا بالطلب عن طريق تقارير إعلامية وطعنوا في الأساس القانوني للإجراءات وأضافوا في بيان "وجوده على الأراضي اللبنانية بموجب قرار قضائي يجعل من المستحيل عليه الرد على الاستدعاء أو الاطلاع على عناصر الملف ويشارك في العملية، في انتهاك صارخ للحق في الدفاع".

ونفى غصن مرارا التهم الموجّهة إليه، قائلا إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية رينو.

وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وقد فرضت السلطات القضائية حظرا على سفر غصن.

وتقدّم غصن في العام 2023 بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضا ماليا بأكثر من مليار دولار.