قطر الداعمة للتطرف تبحث عن التهدئة في ليبيا

الدوحة - تتحدث قطر دائما عن جهود مزعومة لتحقيق التهدئة في الملف الليبي في وقت تتناول فيه العديد من التقارير تورطها في دعم التنظيمات المتطرفة الداعمة لحكومة فائز السراج في طرابلس.
وفي هذا الاطار بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المستشارة الألمانية بأمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وأكد أمير قطر خلال الاتصال "دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين" رغم ان الدوحة اقصيت من المشاركة في المؤتمر.
وشدد الجانبان على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار؛ حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء".
كما ناقش الأمير تميم وميركل خلال الاتصال "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، إضافة إلى "بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".
وما انفك الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يحذر كل من قطر وتركيا من مواصلة دعمهما للإرهابيين والميليشيات التي تقاتل مع حكومة فائز السراج في طرابلس ووقف إرسال الأسلحة لها.
وفي أغسطس/آب الماضي اتهم الجيش الوطني الليبي قطر بتمويل شحنة الطائرة الأوكرانية، التي دمرتها قواته في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة، والتي كانت قادمة من تركيا وعلى متنها شحنة من الأسلحة لصالح حكومة الوفاق.
وكشف الجيش الليبي قبل اشهر عن عثوره في منتصف يونيو 2018 على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في مدينة درنة بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتناقل مغردون فيديو سابق لأمير قطر وهو يشكر جنود بلاده بعد مشاركتهم في القتال بليبيا.

وتحول الدعم القطري والتركي للميليشيات في غرب ليبيا من السرّ إلى العلن مع بداية إعلان الجيش الليبي معركة طرابلس في أبريل/نيسان الماضي، إذا لم يعد للدوحة وأنقرة ما تخفياه بعد أن افتضح أمر إرسال شحنات أسلحة لجماعات مسلحة منها أذرع جماعة الإخوان على مدى سنوات الصراع الماضية.
وتورطت تركيا في عقد مذكرة تفاهم مع حكومة السراج تحوي اتفاقية لتقاسم الحدود البحرية اغضبت دولا في المنطقة.
وأقر البرلمان التركي بداية الشهر الجاري اتفاقية التعاون الأمني والعسكر يما سيزيد من تدهور الاوضاع وفتح البلاد على مزيد من التدخلات الاجنبية.
وقطر من أكثر البلدان التي تهدد سيطرة الجيش الوطني الليبي على طرابلس مصالحها، فهي أول دولة اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بالقائد الراحل معمر القذافي في 2011.
وقامت الدوحة مذاك بتسويق النفط الليبي لصالح المجلس الذي سيطر عليه الإخوان وقدمت له مساعدات اقتصادية وإعلامية وعسكرية واسعة.
وتنظر جماعة الإخوان التي يقيم عدد من قادتها في تركيا وقطر، إلى الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة مصيرية لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتطرفة، على أنه يمثل خطرا على مشروعها في المنطقة.
جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمبادرة تركية روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، المنعقد في 19 من ذات الشهر، ولكن مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات، وفرضت حظرا جويا على الطيران المدني والعسكري بطرابلس ومحيطها، فضلا عن غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.