قطر تتغلغل في لبنان من بوابة دعم الاستقرار المالي

الدوحة/بيروت - قال مسؤول حكومي قطري اليوم الأحد إن الدوحة اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار لدعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.

وسيدعم مثل هذا الاستثمار البلد المثقل بالديون بينما يعكف على إصلاحات طال انتظارها لوضع ماليته العامة على مسار مستدام وتفادي أزمة مالية، لكن هذا الثقل القطري من شأنه أيضا أن يعزز التمدد المالي للدوحة التي تستخدم أذرعها المالية للسيطرة والتغلغل في ساحات مضطربة من بوابة الاقتصاد.

ولبنان ساحة مفتوحة للتدخل الإيراني بفعل هيمنة حزب الله سياسيا وعسكريا، فيما تشهد الدوحة وطهران تقاربا غير مسبوق على خلفية العزلة التي يواجهها كل منهما في محيطه الجغرافي والإقليمي.

ومن شأن تدفق المال القطري على لبنان أن يخفف حدّة الأزمة الاقتصادية لكنه ربما يؤجج الانقسامات السياسية، حيث تنظر قوى لبنانية لهذا الدعم المالي بعين الريبة استنادا لتداعيات تدخلات مالية قطرية في عدة مناطق من ضمنها قطاع غزة ودول افريقية.   

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدي ويعبر عن التزام الدوحة بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان.

وتابع "سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق ولبنان يتابع الاتصالات مع المسؤولين القطريين لهذا الغرض".

وكانت قطر قالت في وقت سابق هذا العام إنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم ومن ركود في النمو الاقتصادي.

لم تُفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت دينا عاما يبلغ 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المسؤول "أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية. اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني قالت الأسبوع الماضي إن لبنان يواجه مخاطر إعادة جدولة الدين أو خطوات قد تنطوي على تخلف عن السداد على خلفية تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال وضعف نمو الودائع رغم الإجراءات التقشفية في مسودة ميزانية 2019.

ودفع تعهد قطر في يناير/كانون الثاني باستثمار 500 مليون دولار في لبنان منافستها الإقليمية السعودية لإعلان تعهد مماثل بعد ذلك بأيام قليلة فحسب لدعم لبنان في الحفاظ على استقراره وإن كانت المملكة لم تعلن حتى الآن عن أي مشتريات سندات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر في يونيو/حزيران 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقود السعودية جهودا لدعم استقرار لبنان وقطع الطريق على التغلغل الإيراني في الساحة اللبنانية، فيما تسعى الدوحة لتعزيز نفوذها لحسابات جيوسياسية.