قطر تشرع أبوابها للأتراك لبناء قاعدة عسكرية جديدة

أنقرة - كشف صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأربعاء، أن قاعدة عسكرية تركية جديدة سيتم افتتاحها في قطر في الخريف القادم.

وكتبت الكاتبة هاندي فيرات أن حديثا يدور عن "افتتاح كبير" في الخريف، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإعلان عن مراسم الافتتاح.

وذكرت الكاتبة أنها سافرت للدوحة وزارت قاعدة طارق بن زياد حيث جرى نشر جنود أتراك منذ تشرين أول/أكتوبر من عام 2015، لافتة إلى أن متانة العلاقات السياسية بين البلدين انعكست على العلاقات العسكرية أيضا.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة العسكرية في قطر مستمرة في النمو، وأنه يجري بناء قاعدة جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية.

ولفتت إلى أن أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت وأنها تضم عددا كبيرا من المنشآت الاجتماعية.

وأشارت إلا أن عدد الجنود سيزداد، إلا أنها فضلت ألا تذكر الأعداد "حفاظا على مصالح تركيا وأمنها".

واكتفت فيرات بتوضيح أن العدد سيصبح "كبيرا"، وأكدت على أن قطر "تولي أهمية كبرى لهذه القاعدة العسكرية".

ويقول مراقبون إن الدوحة تعمق أزمتها مع جيرانها في الخليج بالإرتماء في أحضان أنقرة التي تستغل عزلتها لبسط تفوذها العسكري في المنطقة.

وبزيادة عدد الجنود الأتراك على أراضيها تجهز قطر على آخر فرصها في الرجوع إلى الصف الخليجي والعربي في المنطقة.

وقررت دول خليجية وعربية وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة دبلوماسيا واقتصاديا في 2017، بسبب دعمها لجماعات إرهابية.

ومن بين الشروط التي وضعتها الدول المقاطعة لإنهاء مقاطعتها إغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الإخبارية وقطع علاقتها مع طهران والتوقف عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

ولم تستجب الدوحة لتلك الشروط بل احتارت الحليف التركي مع مواصلة دعم جماعات متطرفة من بينها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وتمتين علاقتها مع النظام الإيراني.

ومن شأن التحالف التركي القطري أن يفاقم أزمة القيادة القطرية التي كثفت من تحركاتها في كل الاتجاهات دون جدوى لفك عزلتها الاقليمية والدولية.

ووصف موقع سويدي متخصص بالرصد والمراقبة في تقرير سابق الاتفاقية العسكرية التي وقعتها قطر وتركيا بأنها "احتلال مقنع" من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة.

وكشف تسريب لبعض بنود الاتفاقية العسكرية السرية بين أنقرة والدوحة في يناير الماضي أن السلطات في قطر لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني التي يستخدمها عناصر الجيش التركي الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكاً إضافياً لمعايير السيادة المتعارف عليها بين الدول في العالم.

ومن بين تلك البنود نص يظهر أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه، على الرغم من أنه مملوك لقطر، إلا أنه يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري.