قطر تعلن عن موازنة 2021 بعجز 9.5 مليار دولار

الدوحة - أعلنت قطر اليوم الخميس عن ميزانية عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار) وتتوقع عجزا بنحو 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، ما يمثل خفضا 7.5 بالمئة للنفقات عن عام 2020.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الدولة تتوقع إيرادات كلية 160.1 مليار ريال في العام القادم، مقارنة مع 211 مليار ريال في ميزانية 2020، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 121.6 مليار ريال العام المقبل، بانخفاض 27.6 بالمئة عند المقارنة بما أُدرج في ميزانية 2020.

وتقدم أسعار النفط الخام مقياسا لأسعار الغاز التي تؤثر على قطر باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت وزارة المالية إن تقدير سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل "يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة".

وأضافت أن العجز المتوقع سيُغطَى باستخدام الموارد المالية المتاحة أو عبر إصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

وشهدت أسعار النفط تعافيا طفيفا منذ تراجعت إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عاما في مارس/آذار نتيجة للضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بالطلب.

وقالت الوزارة إن قطر تعتزم إنفاق 72.1 مليار ريال العام المقبل على مشروعات رئيسية، ومنها بعض المشروعات المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه البلاد في 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد البلد الخليجي الصغير والمنتج للغاز 4.5 بالمئة هذا العام.

ويثقل تراجع إيرادات الطاقة في الدول المنتجة للنفط عموما على موازناتها، بينما شكل انتشار فيروس كورونا عاملا آخر أثر بشكل كبير على إيرادات الطاقة في العالم، وسط آمال بأن تنعش اللقاحات التي تم الإعلان عنها وعن فعاليتها أسعار النفط.

كما واجهت الدوحة ضغوطا شديدة على ماليتها العامة منذ العام 2017 بسبب المقاطعة العربية والخليجية التي أثرت بشكل كبير على عدة قطاعات حيوية من ضمنها قطاع الطيران، حيث أعلنت شركة الخطوط القطرية عن خسائر غير مسبوقة.

لكن التطورات الأخيرة التي تشير إلى مصالحة خليجية قريبة بعد محادثات أعلن عنها الوسيط الكويتي ووصفها بـ"المثمرة"، من شأنها أن تقلل من الضغوط الاقتصادية على الدوحة التي اضطرت لفتح مسارات جوية وبحرية بعدة ومكلفة بعد قرار المقاطعة الخليجية والعربية.

وعودة العلاقات الخليجية لطبيعتها من شأنها أيضا أن تعيد تنشيط الحركة التجارية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين كما أن ذلك يعني عودة حركة الطيران وحركة الملاحة البحرية عبر الفضاء الجوي والبحري الخليجي ما يوفر على الدوحة التكاليف العالية التي كانت تنفقها عبر سلوك مسارات بعيدة.