قطر تلوذ بنهج كيدي لتشويه دول المقاطعة

الدوحة - عادت قطر مجددا لتأجيج الأزمة مع السعودية عقب اتخاذ الرياض إجراءات تنظيمية تتعلق بالحج حيث حاولت الدوحة اليوم الجمعة إظهار الإجراء التنظيمي كأنه موجه ضد المواطنين القطريين الراغبين في الحج.

ودعت قطر السلطات السعودية إلى رفع ما وصفتها بـ"العقبات والقيود المفروضة على القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج في مكة".

وأطلقت الدوحة هذه الدعوة مساء الخميس بعد إعلان السعودية إدخال نظام تسجيل إلكتروني للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وبعد تسجيل أسمائهم إلكترونيا، يمكن للقطريين القدوم إلى مطاري جدة والمدينة غرب السعودية كما قالت سلطات المملكة في بيان نشرته الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية.

لكن لجنة حقوق الإنسان القطرية اعتبرت هذا الإجراء غير كاف لأن الرحلات الجوية بين البلدين تبقى معلقة بسبب الخلاف الدبلوماسي وأغلقت السعودية نقطة العبور البرية الوحيدة مع قطر في يونيو/حزيران 2017 ضمن إجراءات مقاطعة أوسع ردا على تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا لدفعها للتخلي عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

واعتبرت الدوحة المقاطعة "حصارا" يستهدف تقويض اقتصادها، لكن دول المقاطعة أوضحت بالحجة والبرهان أن القرار سيادي يأتي لحماية أمنها القومي وردا على عدم تنفيذ قطر اتفاق الرياض 2013 وملاحقه في 2014.

وحاولت السلطات الدينية القطرية تضخيم الإجراء السعودي باعتباره "مواصلة فرض قيود تمنع القطريين من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية"، وفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية  فإن وكالات السفر القطرية الراغبة في تنظيم رحلات الحجاج لا يحق لها التوجه إلى السعودية للقيام بالتدابير اللازمة خلافا للدول الأخرى. وطلبت الوزارة رفع كل التدابير التي وصفتها بـ"التمييزية" بحق القطريين.

وكان 12 ألف قطري أدوا مناسك الحج في 2016 قبل عام على قرار السعودية وحلفاؤها مقاطعة في 5 يونيو/حزيران 2017.

ويتهم السعوديون الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة وهو ما تنفيه قطر. ويأخذون أيضا على الدوحة إقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وسمح لعشرات القطريين بأداء مناسك الحج في العامين الماضيين. وفتحت السعودية حدودها لفترة للسماح لهم بالعبور.

وليست هذه المرة التي تدعي فيها قطر عن تعرض مواطنيها للتمييز حتى إن تعلق الأمر بإجراءات قانونية سيادية تتخذها دول المقاطعة إما لأسباب تنظيمية وتقنية أو لحماية أمنها، فقد سبق أن اتهمت الإمارات بانتهاج سياسة تمييزية ضد القطريين، لكن الفريق القانوني لدولة الإمارات رد على المزاعم القطرية في جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، كاشفا بالحجة ألاعيب قطر وكيدية اتهاماتها بـ"التمييز".

واتهمت دولة الإمارات يوم الثلاثاء الماضي قطر أمام محكمة العدل الدولية بتأجيج الأزمة التي بدأت قبل عامين وأسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول خليجية.

وخلال جلسة استماع عقدت في محكمة العدل الدولية بلاهاي، اتهمت أبوظبي الدوحة بـ"بث أكاذيب" ضد الإمارات ودعمها مختلف "الجماعات الإرهابية".

وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كانت محكمة العدل الدولية أمرت الإمارات في يوليو/تموز 2018 بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد ادعاء قطر تعرض مواطنيها للمضايقة والتمييز وهي مزاعم دحضتها أبوظبي بالحجة والبرهان بأن كشفت الألاعيب التي تمارسها الدوحة لتشويه الحقائق فقط للإساءة لسمعة الإمارات.

وقدم الفريق القانوني لدولة الإمارات يوم الثلاثاء لمحكمة العدل الدولية كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية والنهج الكيدي الذي تمارسه الدوحة في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية.