قطر تمول وتكافح الارهاب بمليارات الدولارات

لندن - في حين يثور جدل في بريطانيا التي يزورها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول تورط الدوحة في تمويل الإرهاب خصوصا صفقة المليار دولار الأخيرة في العراق، أعلنت الدوحة الثلاثاء عن إنفاق 1.8 مليار دولار لتوسيع قاعدة العديد، وهي المنصة الأميركية الرئيسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة.
وخرجت مظاهرات في لندن احتجاجا على زيارة الشيخ تميم الذي يسعى من خلالها الى تبييض صفحة قطر من دعم الإرهاب لكن تساؤلات ايضا طرحت في بريطانيا حول سجل قطر في الوقوف وراء الميليشيات والجماعات المتشددة.
ونظمت قطر الثلاثاء احتفالا بتوسعة قاعدة العديد التي تضم حاليا 10 الاف عسكري اميركي. وقال وزير الدفاع القطري ان الهدف الرئيسي من التوسعة هو "توفير الراحة" للضباط وعائلاتهم.
ومنذ انشاء العديد في 2003، أنفقت قطر 8 مليارات دولار على القاعدة التي تضم ايضا القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، مقابل 450 مليون دولار من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
الازدواجية القطرية في دعم الارهاب ومكافحته ليست جديدة لكنها تحمل في طياتها رهانا على سياسة العقود السخية مع الولايات المتحدة التي غيرت موقفها من أزمة قطر داخل محيطها العربي وركزت اكثر على صفقات السلاح الضخمة مع الدوحة.
لكن تمويل قطر لميليشيات ارهابية بمبلغ مليار دولار بات يطغى على زيارة الشيخ تميم. وعشية الزيارة بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرا يؤكد على ضلوع الدوحة في دفع الفدية الضخمة لتحرير رهائن قطريين في العراق.

وتكشفت الصفقة مع الميليشيات المدعومة من ايران والمصنفة ارهابية قبل تقرير البي بي سي بوقت طويل، غير ان هيئة الإذاعة قدمت ادلة وقرائن جديدة بالرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين وزير خارجية قطر الشيخ محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني وسفير قطر في العراق زايد الخيارين، حول ملابسات دفع الفدية.
الصيف الماضي قطعت السعودية والامارات ومصر والبحرين علاقاتها نهائيا مع قطر وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية بسبب تمويل الارهاب والتقارب المريب مع ايران.
ساند الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الاربع في بداية الازمة ودعا قطر الى التوقف عن دعم الارهاب لكنه سرعان ما غير موقفه بتوصية من مساعديه. ومنذ ذلك الحين دأبت الدوحة على توقيع صفقات سلاح ضخمة مع واشنطن.
ففي العام الماضي وحده، اشترت قطر 36 مقاتلة اميركية من طراز اف-15 بمبلغ 12 مليار دولار. وبحسب بيانات رسمية قطرية، توفر هذه الاموال خمسين الف فرصة عمل وتشغل 550 شركة مزودة في اكثر من اربعين ولاية اميركية.
 كما اشترت قطر مؤخرا صواريخ وخدمات دعم لوجستي ومعدات بمليار دولار اخرى. وتقول قطر صراحة ان مشتريات الأسلحة "تهدف الى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي".

لكن قاعدة العديد تمثل محور العلاقات بين واشنطن والدوحة وهي تضم مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع من بين معدات وتجهيزات عسكرية اخرى. واستخدمتها القوات الأميركية بكثافة لتوجيه ضربات لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.
وقال العطية ان قطر تأمل في تحول العديد الى قاعدة أميركية دائمة. واضاف في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء "بالطبع نود رؤية زملائنا وحلفائنا هنا معنا".
وانتقلت العمليات الجوية الأميركية الى العديد في 2003 حين رفضت السعودية استخدام قاعدة الامير سلطان الجوية لمهاجمة العراق. 
وقال العطية عن الهدف الرئيسي للتوسعة "لدينا رجال ونساء بعيدون عن ديارهم، ونحن نحاول دائما التعديل والتوسع فقط من اجل ان تكون إقامتهم مريحة". وتشمل التوسعة مساكن عائلية لأكثر من 200 ضابط أميركي وتحسينات في البنية التحتية للقاعدة.
ولم تكتف قطر بصفقات التسليح وتوسيع قاعدة العديد لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، فقد عرض وزير الدفاع القطري على الولايات المتحدة اعتماد قاعدتين بحريتين تبنيهما الدوحة اللتين قال انهما "قادرتان على استضافة شركائنا الأميركيين اذا شعروا ان من المناسب ارسال قوات بحرية اليهما".

وفي اجواء زيارة الشيخ تميم لبريطانيا ايضا، أعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة انه يسعى الى استئناف دعوى قضائية مهمة ضد بنك باركليز بشأن مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن أسقطت محكمة في لندن دعواه.
ولاقى المكتب إشادة لعدم خشيته من الدخول في صراع مع أحد أكبر البنوك في العالم حين وجه في البداية اتهامات لباركليز وأربعة من المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين بالبنك من بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي بارتكاب مخالفات جنائية في يونيو/حزيران 2017.
لكن الادعاء فشل في المحاولة الأولى بعد أن أسقطت محكمة في لندن في مايو/أيار اتهاماته ضد باركليز بي.إل.سي بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال وتقديم مساعدة مالية بالمخالفة للقانون وضد بنك باركليز بتقديم مساعدة مالية غير قانونية.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا "للسماح بتقديم مسودة لائحة اتهام"، وهي وسيلة للمدعين لمعارضة القرار الصادر عن المحكمة العليا.
وجرى توجيه الاتهام لباركليز بجانب أربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين في إطار عملية جمع أموال طارئة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) شملت قرضا بثلاثة مليارات دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الائتمان في عام 2008.
ويقول مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة توجيه الاتهامات يوم الاثنين.
ويقول ايضا "يؤكد مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة أنه في 23 يوليو 2018 تقدم بطلب للمحكمة العليا لإعادة توجيه جميع الاتهامات بحق باركليز بي.إل.سي وبنك باركليز، والتي أسقطتها المحكمة العليا في مايو 2018". وقال باركليز إنه ينوي معارضة الطلب.