قطر تنظم منتدى لحقوق الإنسان على وقع اتهامات بانتهاك حقوق العمال

الدوحة - انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين فعاليات أول منتدى لحقوق الإنسان يركز على الانتقادات التي تعرضت لها قطر حول حقوق العمال وظروف العمل القاسية التي طبعت سنوات من إنشاء المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال 2022 الذي تستضيفه الإمارة الخليجية.

وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان "احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق مهام الضبط الإداري لهيئة الشرطة في حفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم - فيفا قطر 2022".

وأكّدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ريم بنت عبدالله العطية في افتتاح المنتدى أن البطولة "فرصة" للعمل على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.

وتتعرّض سلطات الإمارة الخليجية الصغيرة بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية على خلفية ظروف عمل الأجانب، لا سيما في قطاعات البناء وتطرح علامات استفهام حيال مدى قبولها لمجتمعات المثليين خلال البطولة أو حتى الكلفة البيئية لمكيفات الهواء في الملاعب.

وجاء في 'ورقة عمل' وزعتها اللجنة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله حتى الثلاثاء، دعوة لضرورة "مكافحة التمييز والتعصب أينما كانا داخل السياق الرياضي وخارجه".

وأكدت على "احترام الدولة لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر".

لكنّها ذكرت في الوقت ذاته بأنّ "ما ينتظره المجتمع القطري بالمقابل من هذا الجمهور من مراعاة لقيمه وعاداته وذلك عملا بمقوله سمو أمير البلاد (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بأنّ الجميع مرحب به في مقابل احترام ثقافتنا".

ومنذ حصولها على حقوق تنظيم منافسات كأس العالم في 2010 تواجه قطر انتقادات وشكوكا حادة بشأن عديد القضايا أبرزها يتعلق بوضعية العمال المهاجرين.

وقالت منظمة إكيديم الناشطة في مجال حقوق العمال في أغسطس/آب الماضي إن قطر رحلت عمالا وافدين بعد تنظيمهم احتجاجا نادرا على عدم دفع الأجور.

وأكدت الحكومة القطرية اعتقال بعض العمال الذين شاركوا في احتجاج 14 أغسطس/اب، دون أن تذكر تفاصيل عن طردهم أو بقائهم.

وخلال احتجاج أغسطس علق 60 عاملا على الأقل، من بينهم بعض الذين لم يتلقوا رواتبهم لمدة سبعة أشهر، حركة المرور خارج شركة البندري.

وقال مصطفى قادري رئيس إكيديم التي تتخذ من لندن مقرا لها "تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات، من بينهم شخص تم ترحيله إلى نيبال، وتأكدنا أنه عاد إلى بلاده".

وردت الحكومة القطرية بأن "عددا من المتظاهرين اعتقلوا لخرقهم قوانين الأمن العام"، مضيفة أن "أقلية من المتظاهرين ممن لم يراعوا الحفاظ على السلم وعملوا على انتهاك قوانين الأمن العام في قطر، يواجهون الترحيل بأمر من المحكمة".

ولم تذكر الحكومة أي تفاصيل عن عدد العمال الذين شاركوا في الاحتجاج. وقالت وزارة العمل القطرية إنها تدفع الرواتب والمزايا المستحقة لعمال البندري، مضيفة أن "إجراءات أخرى" اتخذت مع الشركة التي كانت قيد التحقيق بالفعل لتقاعسها عن دفع الأجور.

وقالت الحكومة القطرية ، إنها أدخلت إصلاحات مختلفة في السنوات الخمس الماضية ، بما في ذلك حد أدنى وطني جديد للأجور وإلغاء تصاريح الخروج.